تقدم النائب بدر البذالي باقتراح بقانون بأن يصدر مرسوم يحدد مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة للبقاء في الدرجة على النحو المقرر لنظرائهم من أعضاء النيابة العامة، مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من القانون 53 لسنة 2001 ويسرى عليهم ما يسري على نظرائهم بالنيابة العامة من مكافآت أو مميزات مالية وعينية أخرى أثناء الخدمة أو عند انتهائها.

وجاء في الاقتراح انه لا يجوز إحالة عضو الإدارة إلى التقاعد الا لبلوغه سن السبعين أو تقديم العضو طلب الإحالة للتقاعد من تلقاء نفسه، ولا يجوز نقل أو ندب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات إلى غير الوظائف الواردة بالقانون 53 لسنة 2001، واستثناء يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو الإدارة العامة للتحقيقات للقيام بأعمال وظيفة أخرى.

Ad

وقالت المذكرة الايضاحية للقانون ان تعديل هذه المادة جاء ليتماشى مع مقصد المشرع التي وردت بمضابط مجلس الأمة بتاريخ 19/6/2001 وتاريخ 30/6/2001 عند استصدار القانون 53 لسنه 2001 بمساواة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بنظرائهم بالنيابة العامة بكافة الحقوق سواء المالية أو العينية وكذلك بالمدد البينية وسن التقاعد وكافة الحقوق التي يتمتعون بها أعضاء النيابة العامة كونهم ممثلي المجتمع بإقامة الدعوى العمومية بالجنح شأنهم شأن نظرائهم بالنيابة العامة ممثلي المجتمع بإقامة الدعوى العمومية بالجنايات بكافة الحقوق فحرص المشرع بقاء العضو في بيئة خالية من أي مؤثرات تعيق مجرى العدالة.

وتقدم البذالي باقتراح برغبة، قال في مقدمته: «نظرا لما تعانيه وزارة الداخلية من نقص حاد في عدد الأفراد بالوزارة وللمحافظة على الأمن العام»، وعليه اقترح «أن يعهد حفظ أمن المنشآت والمرافق الحيوية إلى وزارة الدفاع وسحب قوات أمن المنشآت من عسكريي وزارة الداخلية وإعادة توزيعهم على إدارات الداخلية التي تعاني نقصا في عدد الأفراد وذلك لسد النقص فيها حتى يتسنى حفظ الأمن في البلاد».
الكويت