سجلت ودائع القطاع الخاص في يوليو الماضي تراجعاً للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1.6 في المئة بانخفاض قدره 478 مليون دينار، حيث بلغت نحو 30 مليار دينار، مقارنة بانخفاضها في يونيو بأقل من نصف في المئة بانخفاض قيمته 92 مليون دينار.

Ad

أكد تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تطورات الودائع في الكويت خلال شهر يوليو من عام 2013، أن إجمالى الودائع الحكومة وودائع القطاع الخاص شهدت نمواً على أساس سنوي بنسبة 8 في المئة في يوليو 2013 بزيادة  بلغت نحو 2.6 مليار دينار بالمقارنة بمقدارها البالغ حوالى 32.4 مليار دينار في يوليو 2012، وفي ما يلي التفاصيل:

نظراً للاعتبارات الموسمية وزيادة إنفاق الأفراد على متطلبات السفر، فقد شهد إجمالى الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص تراجعا في يوليو 2013، حيث بلغت حوالي 35.4 مليار دينار اى بنحو واحد في المئة (1 في المئة) عن قيمتها خلال الشهر السابق،وقد جاء ذلك كمحصلة لانخفاض ودائع القطاع الخاص بنحو 1.6 في المئة خلال شهر يوليو مقارنة بقيمتها المسجلة خلال شهر يونيو 2013 بينما ارتفعت الودائع الحكومية بنحو 2 في المئة خلال شهر يوليو.

وتراجع إجمالي الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص بحوالي واحد في المئة (1 في المئة) بمقدار 388 مليون دينار لتبلغ قيمتها 35 مليار دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بانخفاض بنحو نصف في المئة ( 0.5 في المئة) بحوالي 169 مليون دينار إذ بلغ إجمالي الودائع المصرفية حوالي 35.4 مليار دينار خلال شهر يونيو 2013.

 

إجمالي عرض النقود

 

وقد بلغ إجمالي عرض النقود إلى إجمالي الودائع المصرفية الخاصة والحكومية ما نسبته حوالي 90.4  في المئة في يوليو 2013، مقارنة بنسبة بلغت 90.5 في المئة خلال يونيو 2013 وما نسبته 88.2 في المئة في يوليو 2012. 

وتمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية حيث جاءت نسبتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة بنحو 70.8 في المئة خلال شهر يوليو 2013 مرتفعة عن نسبتها التي بلغت حوالي 70.5 في المئة خلال يونيو 2013 .

وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدامها لدى البنوك المحلية، حيث استوعبت حوالي 79.8 في المئة من حجم الائتمان خلال شهر يوليو 2013 مقابل نحو 78.9 في المئة خلال يونيو 2013 ونحو 81.5 في المئة خلال يوليو 2012. وقد تراجعت جملة موجودات البنوك المحلية الكويتية مجتمعة بمعدل نمو 1.5 في المئة في يوليو 2013 مقابل نمو بنسبة 1.1 في المئة خلال يونيو 2013 وارتفاع وصل إلى 7 في المئة على اساس سنوى في يوليو 2013.

 

ودائع القطاع الخاص

 

سجلت ودائع القطاع الخاص تراجعاً للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو 2013 بنسبة 1.6 في المئة بانخفاض قدره 478 مليون دينار حيث بلغت نحو 30 مليار دينار خلال شهر يوليو 2013 مقارنة بانخفاضها في يونيو بأقل من نصف في المئة (0.3 في المئة) بانخفاض بلغت قيمته حوالي 92 مليون دينار لتسجل نحو 30.5 مليار دينار خلال يونيو 2013، وحققت نمواً سنوياً عن قيمتها في يوليو 2012 بنسبة 10 في المئة بحوالي 2.8 مليار دينار حيث سجلت نحو 27.2 مليار دينار في يوليو 2012.

بينما انخفضت حصة إجمالي الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 بنسبة طفيفة حيث بلغت حوالي 94.9 في المئة خلال يوليو 2013، مقارنة بنحو 95.3 في المئة في يونيو 2013 وما نسبته 95.4 في المئة في يوليو2012، في حين استقرت نسبتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة بنحو 60.8 في المئة خلال شهري يوليو ويونيو 2013 بينما بلغت نحو 59 في المئة خلال شهر يوليو 2012.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية حيث تشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.

وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص حسب أنواعها خلال شهر يوليو من عام 2013 نلاحظ انخفاض الودائع تحت الطلب للمرة للمرة الثانية خلال عام 2013 (بعد انخفاضها خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير 2013) حيث انخفضت بنسبة 5.7 في المئة بقيمة انخفاض بلغت 397 مليون دينار إذ سجلت نحو 6.6 مليارات دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بقيمتها التي ارتفعت بنسبة 2.7 في المئة بحوالي 182 مليون دينار لتسجل نحو 7 مليارات دينار خلال يونيو 2013.

ودائع الادخار

 

أما ودائع الادخار فقد سجلت تحسنا طفيفا بعد سلسلة انخفاض بدأت في مايو 2013 حيث ارتفعت بنسبة قدرها واحد في المئة (1 في المئة) بزيادة بلغت حوالي 54 مليون دينار لتسجل نحو 4.7 مليارات دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بانخفاضها بنسبة قدرها 2 في المئة بحوالي 98 مليون دينار حيث سجلت قيمتها نحو 4.6 مليارات دينار خلال يونيو 2013، في حين سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل استقراراً بارتفاعها الطفيف بأقل من نصف في المئة بنحو 5 مليون دينار حيث سجلت حوالي 15.85 مليار دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بقيمتها في يونيو التي شهدت تراجعاً بنحو 2 في المئة وبمقدار 306 ملايين دينار حيث سجلت حوالي 15.84 مليون دينار خلال شهر يونيو 2013.

ونتيجة لما سبق فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال يوليو 2013 بنحو واحد في المئة (1.2 في المئة) متراجعة بنحو 338 مليون دينار حيث بلغت قيمتها حوالي 27 مليار دينار مقارنة بانخفاضها في يونيو 2013 بأقل من واحد في المئة (0.8  في المئة) وبحوالي 222 مليون دينار حيث سجلت حوالي 27.5 مليار دينار في يونيو 2013، بينما حققت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعا بلغت نسبته 4.6 في المئة بنحو 140 مليون دينار حيث سجلت قيمتها حوالي 2.9 مليار دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بقيمتها التي شهدت نمواً بنسبة بلغت 4.5 في المئة بارتفاع نحو 130 مليون دينار حيث بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دينار خلال يونيو 2013.

 

الودائع الادخارية

 

أما على مستوى النمو السنوي، فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نمواً سنوياً نسبته 14 في المئة ومقداره حوالي 813 مليون دينار فى يوليو 2013، حيث كانت قد سجلت نحو 5.8 مليارات دينار في يوليو 2012 محققة ارتفاعا سنويا نسبته 13 في المئة بمقدار 684 مليون دينار عن قيمتها في يوليو 2011، وحققت الودائع الادخارية نمواً سنويا في يوليو 2013 بلغت نسبته 11 في المئة بنحو 460 مليون دينار حيث وصلت إلى نحو 4.2 مليارات دينار في يوليو 2012 الذي حقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 2 في المئة بمقدار 286 مليون إذ بلغت قيمته نحو 3.6 مليارات دينار في يوليو 2011، وحققت الودائع لأجل ارتفاعا على أساس سنوي في يوليو 2013 بنسبة 4 في المئة وبحوالي 654 مليون دينار حيث سجلت حوالي 15 مليار دينار في يوليو 2012 الذي حقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 2 في المئة بمقدار 286 مليون دينار مقارنة بحوالي 14.9 مليار دينار في يوليو 2011.

وحققت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نمواً سنوياً في يوليو 2013 بنحو 7.6 في المئة وبمقدار 1.9 مليار دينار حيث سجلت نحو 25 مليار دينار في يوليو 2012 الذي حقق ارتفاعا سنويا نسبته 7 في المئة بمقدار 1.6 مليار دينار بينما سجلت قيمتها نحو 23.6 مليار دينار في يونيو 2011.

كذلك حققت الودائع بالعملات الأجنبية نمواً سنويا في يوليو 2013 وصل إلى 42.5 في المئة وبنحو 860 مليون دينار حيث سجلت حوالي ملياري في يوليو 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 3 في المئة بمقدار 64 مليون دينار في يوليو 2012 إذ سجلت قيمته نحو 1.96 مليار دينار في يوليو 2011.

 

الودائع الحكومية

 

حققت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تحسنا طفيفاً بنسبة 2 في المئة بزيادة بلغت نحو 90 مليون دينار إذ سجلت حوالي 4.9 مليارات دينار خلال شهر يوليو مقارنة بتراجع طفيف بحوالي 1.5 في المئة بنحو 77 مليون دينار حيث سجلت حوالي 4.88 مليارات دينار في يونيو 2013.

وكانت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي قد تراجعت بنحو 3 في المئة على أساس سنوي بقيمة 147 مليون دينار عن قيمتها والتي سجلت نحو 5 مليارات دينار في يوليو 2012 الذي ارتفع بنسبة بلغت 47.7 في المئة بزيادة وصلت إلى 1.6 مليار دينار عن قيمتها التي سجلت نحو 3.5 مليارات دينار في يوليو 2011.

في حين بلغت نسبتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة حوالي 10 في المئة خلال شهر يوليو 2013 بينما كانت قد بلغت نحو 9.7 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة خلال يونيو 2013 وبلغت نحو 11 في المئة خلال شهر يوليو 2012.

وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، أما الودائع الحكومية تحت الطلب فقد حققت ارتفاعاً بنسبة بلغت 5.8 في المئة بزيادة قدرها حوالي 6 ملايين دينار مسجلة نحو 117 مليون دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 3.4 في المئة بنحو 3.6 ملايين دينار حيث سجلت الودائع الحكومية تحت الطلب حوالي 111 مليون دينار خلال شهر يونيو 2013.

بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل لدى القطاع المصرفي ارتفاعا بنسبة بلغت حوالي 1.7 في المئة بزيادة مقدارها نحو 83 مليون دنيار حيث سجلت قيمتها حوالي 4.8 مليارات دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بانخفاض بحوالي 1.7 في المئة بنحو 80 مليون دينار لتسجل نحو 4.77 مليارات دينار في يونيو 2013.  

 

الميزانية المجمعة للبنوك 

 

وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب انخفاضا نسبته 29 في المئة بنحو 47 مليون دينار حيث كانت قد سجلت نحو 164 مليون دينار في يوليو 2012 الذي حقق ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 91 في المئة بمقدار 78 مليون دينار إذ بلغت قيمته نحو 86 مليون دينار في يوليو 2011، بينما تراجعت الودائع الحكومية لأجل بحوالي 2 في المئة بمقدار 100 مليون دينار على أساس سنوي حيث سجلت 4.95 مليارات دينار في يوليو 2012 الذي حقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 46.6 في المئة بمقدار 1.57 مليار دينار خلال يوليو 2012 حيث كانت قد سجلت حوالي 3.4 مليارات دينار في يوليو 2011.
الكويت