قال تقرير اقتصادي متخصص إن المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أنهى تعاملات الاسبوع الماضي التي انحصرت في جلستين على صعود بعد أن لاقت تداولات الأسهم الصغيرة والمتوسطة دعما من قبل المستثمرين والمستمر منذ بداية العام.

وأضاف تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية ان المؤشرات أغلقت بنهاية الاسبوع الماضي على صعود بواقع 20 نقطة للسعري و1.4 نقطة للوزني في تداولات متباينة بين المضاربة وبناء المراكز.

Ad

تغيير مراكز

وأوضح التقرير ان سوق الاسهم الكويتية وجد دعما في جلستي الاسبوع الماضي بعد أن انتهز المستثمرون من المضاربين أو الذين يسعون الى تغيير مراكزهم الاستثمارية الفرصة لشراء أسهم تراجعت أسعارها في الآونة الاخيرة الى حدود مغرية.

وذكر ان العوائد على أسهم الشركات التشغيلية استمرت فنيا داعمة لصعود مؤشرات السوق خلال الجلستين آنفتي الذكر في ما لا تزال مستويات قيم التداول دون الطموح بعد أن بلغ متوسط السيولة المتداولة 30 مليون دينار الا أن التحسن الذي شهدته معدلات السيولة في جلستي الاسبوع الماضي عقب اجازة الاعياد الوطنية التي امتدت الى يوم الثلاثاء الماضي يعني أن المستثمرين ما زالوا متفائلين.

قوى شرائية

وبين ان المتعاملين في البورصة الكويتية حاولوا كما بدا خلال جلستي الأسبوع الماضي ايجاد قوى شرائية أقوى من البيعية لذا عاكست معدلات القيم المتداولة العادة الدارجة في مثل هذه الأوقات في أن المؤشرات دائما ما تتعرض الى تراجعات عقب العطلات الطويلة الا أن هذه المرة زادت معدلات النشاط الايجابي للعديد من الأسهم خصوصا الرخيصة التشغيلية.

وأشار تقرير «الاولى» الى أن النتائج السنوية لـ52 شركة مدرجة في بورصة الكويت أظهرت تحقيقها اجمالي أرباح بلغت 1.22 مليار دينار بنهاية عام 2012 مقارنة بنحو 1.47 مليار دينار بنهاية عام 2011 ما يعني أن نسبة التراجع في الارباح تقدر بنحو 17.2 في المئة.

وقال ان التوزيعات والأرباح المعلنة حتى الان حافظتا على وهج العديد من الأسهم في ما شهدت الاسهم الرئيسية في التداول دعما فنيا وتحسنا في أسعارها وأن الحركة المضاربية كانت حاضرة في جلستي الأسبوع الماضي وأسهمت بشكل كبير في تنشيط العديد من الأسهم المشجعة على الاستثمار.

ولفت الى أن تحسن مستويات السيولة خلال الاسبوع الماضي يعود في جانب منه الى دخول أموال مؤسسية وتحديدا حكومية وفي مقدمتها المحفظة الوطنية الى شركات التشغيل أو الشركات الثقيلة وإن كان هذا التحرك لا يزال بطيئا لكنه حمل اعتبارات تحفيزية واضحة سواء للمضاربين أو المستثمرين الذين يستهدفون بناء مراكزهم.
الكويت