مجلس الوزراء: تكليف الجهات المعنية بدراسة الحكم وتنفيذه

• سجل بالتقدير والاعتزاز الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجالات القضاء

• وزير الإعلام: الحكم يؤكد قوة مؤسسات الكويت الديمقراطية ونظامها

Ad

طالب مجلس الوزراء الجهات المعنية بدراسة حكم المحكمة الدستورية بإبطال المجلس الحالي وتنفيذ مضمونه، مؤكدا في الوقت ذاته الاعتزاز بالقضاء والقضاة.

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر أمس في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ  جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبد الله بأن هذا الاجتماع يأتي في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية في شأن الطعون الانتخابية المقدمة من بعض المواطنين.

وقد تدارس مجلس الوزراء التفاصيل المتعلقة بالحكم والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، فإن مجلس الوزراء، إذ يؤكد احترامه الكامل لجميع الأحكام الصادرة من قضائنا العادل، والتزامه الجاد بتنفيذها، وفقاً للدستور والقانون، فإنه يسجل بالتقدير والاعتزاز الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجالات القضاء المخلصون، بما عرف عنهم من نزاهة وكفاءة وحرص صادق على إحقاق الحق والانتصار للدستور والقانون، وأنه كان ولا يزال المرجعية الحاكمة للفصل في كل الاختلافات القانونية والدستورية وأن أحكامه هي دائماً عنوان الحقيقة.

وقد أصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف الجهات المعنية بمتابعة دراسة حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وآثاره لوضع الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ مضمونه.

من جهته، قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان حكم المحكمة الدستورية الصادر أمس يؤكد قوة مؤسسات الكويت الديمقراطية ونظامها القضائي.

وأضاف الشيخ الحمود في بيان صحافي ان الحكومة ستواصل العمل دون كلل لتحقيق التنمية ومواكبة التطور لمستقبل مشرق للبلاد، مؤكدا ان الكويت تحترم سلطة القانون وهي قادرة بمؤسساتها كافة على التعامل مع أي حكم صادر عن المحكمة الدستورية.

وذكر ان القرار الصادر يعزز متانة النظام الديمقراطي الذي تتمتع به الكويت، لافتا الى ان للكويت تاريخا مشرفا في احترام الدستور والحفاظ على سيادة القانون.

وقال «ان الكويتيين بقيادتهم الحكيمة التي عملت دائما لمصلحة الكويت وتماسك وحدتها الوطنية ووحدة صف شعبها أثبتوا أنهم قادرون على الحفاظ على مكتسباتهم الوطنية وتحقيق التنمية والتقدم للأجيال القادمة».

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت أمس برفض الطعن بمرسوم الصوت الواحد وقانون اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة كما قضت بابطال عملية الانتخاب التي تمت في ديسمبر 2012 وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار.