تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح بقانون لخدمة الأمن الوطني وجاء في نص المقترح: "خدمة الأمن الوطني هي الخدمة المترتبة على كل كويتي بموجب هذا القانون وتنقسم إلى قسمين ذكور إجباري وإناث اختياري، والملتحق بخدمة الأمن الوطني وفقاً لهذا القانون يعتبر مجنداً في الأمن الداخلي منذ التحاقه بها حتى تسريحه منها، ويكلف بالخدمة الوطنية كل كويتي من الذكور أتم 21 عاماً حتى 35 عاماً، ويحق للكويتية البالغة من العمر 21 عاما حتى 30 عاما اداء خدمة الامن الوطني بشكل اختياري، وتطبق خدمة الأمن الوطني الزاميا على الكويتيين الذكور العاملين بأجهزة الدولة والقطاع الخاص خلال 3 أشهر من تاريخ التحاقهم بالوظيفة المدنية، ويحق التأجيل لمن تنطبق عليه الشروط لمدة سنة واحدة".

وأضاف نص الاقتراح "يعفى من خدمة الأمن الوطني كل كويتي بلغ من العمر 21 عاما ولم يتم توظيفه سواء بالقطاع العام أو الخاص، ويطبق قانون خدمة الأمن الوطني على حملة الثانوية العامة او ما دون ذلك مدة سنتين للجنسين، وتطبق خدمة الأمن الوطني على حملة الدبلوم او ما يعادله للجنسين لمدة عام ونصف العام، وتطبق خدمة الأمن الوطني لمن يحمل المؤهل الجامعي وما فوق لمدة عام كامل للجنسين، ويجوز لمن يرغب في الاستمرار في أداء العمل العسكري في خدمة الأمن الوطني الاستمرار بعد انتهاء المدة المقررة، ويحق له التحويل من جهة عمله الأصلية بناء على طلب رسمي يتقدم به إلى وزارة الداخلية".

Ad