دعا إئتلاف نسائي تونسي للتظاهر غدا الثلاثاء للدفاع عن حقوق المرأة وللتنديد بالحكومة الحالية بقيادة حركة النهضة الإسلامية التي ردت بدعوة أنصارها إلى التظاهر أيضا وذلك في خطوة تعكس إستمرار الإحتكام إلى الشارع الذي بدأ عقب اغتيال النائب المعارض محمد براهمي.

وقال أعضاء الإئتلاف الذي يحمل إسم"حراير تونس" في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن مظاهرة الغد التي تندرج في إطار الإحتفال بعيد المرأة التونسية يهدف إلى الدفاع عن حقوق المرأة ومكتسباتها التي أصبحت مهددة.

Ad

وشددوا على ان المظاهرة التي ستلتحم بإعتصام"الرحيل" الذي ينفذه منذ مدة عدد من النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي في ساحة باردو بالضاحية الغربية لتونس العاصمة،هي للتنديد بسياسة الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية،وبعدم ضمان مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والحد الأدنى من الحريات العامة للمجتمع في مشروع الدستور التونسي الجديد.

واستنكروا العنف "الممنهج ،والتصفيات الجسدية والإغتيالات السياسية،وتراجع الحقوق على مختلف الصعد بما فى ذلك حقوق المرأة"وأكدوا عزمهم على مواصلة النضال لتحقيق المساواة التامة بين الجنسين وضمان حرية التعبير والحق فى العيش بأمن وسلام.

ويتألف إئتلاف "حراير تونس" من عدة منظمات وجمعيات نسائية منها اللجنة الوطنية للمرأة العاملة التابعة للإتحاد العام التونسي الشغل،والإتحاد الوطنى للمرأة التونسية ،والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ، وجمعية التحالف من أجل نساء تونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

كما يضم أيضا جمعية مساواة ،وشبكة دستورنا وجمعية المرأة والريادة وجمعية بيتى ،وجمعية النهوض بالمرأة العربية،ومنظمة العفو الدولية،والغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال ،وجمعية المواطنة،وتفعيل الديمقراطية وجمعية صوت المرأة.

في المقابل،دعت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس إلى التظاهر غدا الثلاثاء تحت شعار "نساء تونس عماد الإنتقال الديمقراطي والوحدة الوطنية"

وتتزامن هذه المظاهرة التي تأتي بمناسبة عيد المرأة في تونس، مع مظاهرة المعارضة،ما يدل على استمرار الأزمة بين الطرفين ،ورغم الوساطات الجارية لتبديد الخلافات وتجنيب البلاد تداعيات الإستقطاب الثنائي الحاد الذي بدأ يتسلل إلى الشارع منذ اغتيال المعارض محمد براهمي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.