قال النائب كامل العوضي إن حضارات الأمم تقاس بمدى احترام القوانين والنظم وتطبيقها في شتى مجالات الحياة، وأهم القوانين التي تقاس بها حضارات الأمم الآن هو قانون المرور، لأن تطبيقه ظاهر للعيان ويمكّن الجميع من الحكم بأن المجتمع ملتزم بالقوانين أو مستهتر بها، مؤكدا ضرورة دعم كفاءات وزارة الداخلية ومساندتها لتطبيق القانون.  

وأضاف العوضي في تصريح صحافي أن المجتمع ليس وحده المعني باحترام القوانين، فكما أن هناك قوانين فهناك عقوبات لمن يتجاوزها، فالسلطة المنوط بها تطبيق هذه القوانين عليها فرضها وإنزال العقوبات المقررة على من يخالفها.

Ad

وتابع "نحن في الكويت لا ينقصنا سن القوانين أو العقوبات، ولكن ينقصنا الجدية في تطبيقها دون مهادنة أو مجاملة، فقد أصبحت قضية المرور هاجساً لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة لما تشهده شوارعنا من مآسٍ ارتفعت من خلالها معدلات الوفيات بصورة مخيفة نتيجة استهتار البعض من جهة وعدم تطبيق القانون من جهة أخرى".

وأوضح أن الجهود التي يقوم بها الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي من فرض القانون واتخاذ كل العقوبات الرادعة أوجدت ارتياحا واسعا لدى المواطنين والمقيمين، وقد لوحظ عودة الانضباط الى المرور في الشارع بصورة تدريجية، مطالبا النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بدعم اللواء العلي ومساندته في فرض القانون وإعادة هيبة رجل الشرطة، وتزويد الإدارة العامة للمرور بالكوادر البشرية والسيارات والدراجات العسكرية، مثنيا على قرار الوزير اختيار اللواء العلي وكيلا مساعدا لشؤون المرور، مؤكدا أنه اختيار موفق ويحقق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

وحض العوضي على ملاحقة المخالفين قانونيا، ووضع اللوائح والنظم العالمية الخاصة بالمرور كخصم النقاط، وسحب رخص القيادة والسيارة إذا كانت المخالفات مكررة، اضافة إلى منع استعراضات بعض الشباب بالسيارات التي تهدد حياة الآخرين وتتلف المال العام.