اعلن مقرر لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية النائب سعود الحريجي ان اللجنة في اجتماعها امس خلصت إلى تأكيد تفعيل قانون حماية الأموال العامة وخصوصاً المادتين ( 6، و7) المتعلقتين بالرقابة على استثمار المال العام.

وقال الحريجي في تصريح صحافي ان اللجنة قررت دعوة ديوان المحاسبة الى مناقشة العوائق التي تعترض أعماله في تطوير آلية وطرق هذه الرقابة.

Ad

وأضاف: "كما قررت اللجنة دعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة القادم لمناقشته في مدى التزام الحكومة والوزراء المعنيين باستثمار المال العام بصورة مباشرة وغير مباشرة وتأكيد التزام الجميع بتطبيق نصوص قانون المال العام حتى لا يقع أحد منهم في دائرة التجريم وفقاً لمواد قانون حماية المال العام".