أوباما يوقّع قانون رفع سقف الدَّين والحكومة تعود إلى العمل

انتعاش الأسهم الأميركية والنفط والذهب

بعدما أقرّه الكونغرس بمجلسيه، وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانون رفع سقف الدَّين الحكومي، ودعا جميع الموظفين الفدراليين الذين أُجبروا على التوقف عن أعمالهم إلى العودة إلى مناصبهم بداية من صباح أمس.

وبذلك التوقيع تم إنهاء أسبوعين من الشلل الجزئي الذي أصاب الإدارة الفدرالية بسبب إخفاق النواب الأميركيين في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين العام، ما تسبب في تسريح مؤقت لعشرات الآلاف من موظفي الحكومة الاتحادية في أنحاء البلاد منذ بداية الشهر الجاري، وهو ما أثر في كثير من القطاعات الخدمية.

وقال أوباما، قبل توقيعه القانون، إن ثمة عملاً كثيراً لا بد من القيام به، مطالباً باستعادة ثقة الشعب الأميركي، ومؤكداً استعداده للعمل مع أي أحد بشأن أي فكرة تساهم في نمو الاقتصاد وتخلق وظائف جديدة، لتقوية الطبقة المتوسطة وترتيب القضايا المالية على المدى الطويل.

وأعرب عن قناعته بأنه بإمكان الديمقراطيين والجمهوريين أن يعملوا معاً بغية تقدم أميركا، وأن الفرصة متاحة الآن "للتركيز على ميزانية مسؤولة وعادلة تساعد الأشخاص المجدين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة"، آملاً التخلي عن العمل بالأزمات.

وكان الكونغرس الأميركي أقر بمجلسيه فجر أمس مشروع قانون برفع سقف الدين المقدر بـ16.7 تريليون دولار، ووافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي يجنب أميركا تعطل مؤسسات الحكومة الاتحادية بأغلبية 285 صوتاً مقابل 144.

وفور إعلان التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يجنب الولايات المتحدة الانزلاق إلى أزمة ديون كارثية، انتعشت أسواق الأسهم الأميركية، وقفزت أسعار النفط والذهب أيضاً.

أما أسعار النفط فسجلت هي الأخرى مكاسب قياسية فورية لامست 2%، حيث وصل سعر تداول الخام الأميركي إلى مستوى 102.98 دولار للبرميل، أما خام برنت فسجل ارتفاعاً بنحو 1% متجاوزاً مستويات الـ111 دولاراً.

وانتعشت أيضاً أسعار الذهب مدعومة بالتفاؤل الذي ساد الأسواق، ما عزز القناعة بإمكان استمرار "الفدرالي" الأميركي في برنامج التيسير الكمي الذي يعتبر الذهب أكبر المستفيدين منه.

وعند السادسة من مساء الأربعاء بتوقيت غرينيتش كان المعدن الأصفر يتم تداوله عند مستوى 1282 دولاراً للأونصة الواحدة مرتفعاً بنسبة 0.70%.