«المركزي» يشدد على «الضمانات الخارجية» للقروض خوفاً من غسل الأموال

علمت "الجريدة" من مصادر مصرفية مطلعة، أن هناك توجهاً لدى بنك الكويت المركزي نحو التشدد في فحص الضمانات الخارجية التي يقدمها العملاء إلى البنوك المحلية للحصول على قروض.

 وبينت المصادر أن ذلك يأتي في إطار تشديد "المركزي" قيوده على عمليات غسل الأموال، التي باتت تتخذ طرقاً مختلفة، مثل وضع الأموال غير المشروعة في بنوك خارجية كودائع، ثم تقديم طلب للبنوك المحلية بالحصول على قروض بضمان هذه الودائع، وبذلك يتم الحصول على أموال نظيفة داخل السوق الكويتي بعيداً عن رقابة البنك المركزي.

وأضافت أن أموال القروض التي يتم الحصول عليها غالباً ما يتم استخدامها في شراء أسهم وبيعها مرة أخرى، وبذلك تصبح هذه النقود نظيفة وليس عليها أي شوائب قانونية، مشيرة إلى أن هذه الطريقة تعد إحدى الطرق المعقدة التي يستخدمها غاسلو الأموال للحصول على أموال نظيفة.

 وأوضحت أن "المركزي" سبق أن اتخذ إجراءات مشددة بحق العديد من الأفراد والمؤسسات عبر تجميد أرصدتهم بدعاوى تمويلها لجماعات متشددة أو تورطها في عمليات غسل الأموال، كما ألزم البنوك وشركات الصرافة الحصولَ على بيانات تفصيلية عن تحويلات الأموال، مع تحديد حد أقصى للمبالغ المحولة.