بين الهاشل أن معدل كفاية رأسمال البنوك الكويتية مرتفع، وأن تكلفة الوصول إلى هذه المعدلات العالية ليست رخيصة على البنوك لكن تكلفتها بالتأكيد أقل من تكلفة الوقوع في الأزمات وإقالة عثرة البنك. وأشار الهاشل إلى أن 6 بنوك محلية زادت رؤوس أموالها منذ بداية الأزمة المالية، وبعضها دعم رأسماله من خلال الشريحة الثانية عن طريق إصدار سندات، وقال: «وإن كنا لم ننته من تقييم معدل كفاية رؤوس أموال جميع البنوك وفق معيار كفاية رأس المال الجديد إلا أني مطمئن الى أن البنوك الكويتية قادرة على تلبية متطلبات إصلاحات بازل (3)».
Ad