• خلاف على توزيع العمل بالدوائر القضائية

• مطالبات بتكويت القضاء

Ad

خيمت الخلافات والاعتراضات على الجمعية العمومية لمستشاري "الاستئناف" حول توزيع بعض الدوائر القضائية للعام القضائي الجديد، لتصل إلى مشادات كلامية بين رئاسة الجمعية وعدد من المستشارين، مما أدى إلى لجوء الرئاسة إلى طلب التصويت على قرارات «العمومية»، والذي انتهى إلى موافقة الأغلبية عليها، بينما طالب عدد من المستشارين المعترضين باستمرار الجلسة لبحث اعتراضاتهم على قرار نقلهم من دوائرهم، وهو ما ستبحثه رئاسة محكمة الاستئناف الأسبوع المقبل.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن عدداً من مستشاري "الاستئناف" ورؤساء الدوائر القضائية اعترضوا أثناء الاجتماع على آلية توزيع العمل بالدوائر المقترحة بسبب إلغاء دائرة لجنح التمييز يترأسها المستشار نايف المطيرات ونقل عدد من المستشارين من رئاسة دوائرهم القضائية إلى دوائر أخرى رغم اعتراضهم على ذلك، فضلاً عن نقل آخرين إلى دوائر جديدة في المحاكم الخارجية.

وأوضحت المصادر أنه "نظراً لتأخر الوقت وعدم الوصول إلى اعتماد التوزيع المقترح لكل الدوائر القضائية تم إرجاء حسم بعض الدوائر، التي اعترض رؤساؤها، إلى الاسبوع المقبل".

وأشارت المصادر إلى أن الجمعية شهدت مطالبات عدد من القضاة والمستشارين بتكويت القضاء، فضلاً عن إيجاد آليات جديدة لعمل الدوائر القضائية.

من جانب آخر، كشف مصدر مطلع لـ"الجريدة" أن الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الكلية اعتمدت أمس جدول العمل للعام القضائي الجديد، مبيناً أنه تم اعتماد المستشارين وليد الكندري ومحمود الخلف وعبدالله العثمان رؤساء لثلاث دوائر جنايات، بعد انتقال المستشارين وائل العتيقي وصلاح الحوطي إلى محكمة الاستئناف، إضافة إلى اعتماد المستشار بدر الركيبي للدائرة الإدارية بدلاً من المستشار نجيب الماجد الذي انتقل إلى العمل في "الاستئناف".