«الصناعة والعمل» بـ «الغرفة» تناقش مع «إعادة الهيكلة» النسب المقترحة للعمالة الوطنية في «الخاص»

عقدت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول لعام 2013 برئاسة فهد يعقوب الجوعان وحضور أعضائها، حيث التقت بالأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي وعدد من معاونيه لاستعراض النسب المقترحة للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وعرض المسؤولون بالبرنامج التعديلات التي تم إجراؤها، والتي حاول البرنامج عبرها مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الخاص.

واستهل رئيس اللجنة اللقاء بالترحيب بالمسؤولين في البرنامج، مؤكداً تقدير الغرفة لحرصها على الوقوف على رؤى أصحاب الأعمال وتصوراتهم بشأن النسب التي تلائم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبدوره، أشاد المجدلي بدور الغرفة ودعمها المستمر لخدمة قضية توظيف العمالة الوطنية، مؤكداً أن البرنامج يدرك تماماً الظروف التي يمر بها القطاع الخاص، وأنه يسعى دائماً للتشاور والتنسيق مع الغرفة ولجنة الصناعة والعمل بها باعتبارها الجهة المعنية بتمثيل القطاع الخاص والتحدث باسمه، فضلاً عن جهود الغرفة في تنظيم لقاءات نوعية مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة التي أفادت المختصين بالبرنامج في إعادة النظر في النسب المقترحة في ضوء ما شهدته هذه اللقاءات من حوارات جادة ومجدية.

وأوضح المسؤولون بالبرنامج أن فريق العمل اعتمد فيما تم التوصل إليه من تقديرات على عدد من الأسس والمعايير من أهمها، تقديرات العرض في سوق العمل من مخرجات مختلف مراحل التعليم، وتقديرات الطلب من المهن والتخصصات الملائمة لاحتياجات القطاع الخاص، وتحليل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع استهداف ألا يزيد معدل البطالة في العمالة الوطنية عن 3.5- 4%، إلى جانب تنظيم الأنشطة الاقتصادية إلى مجموعتين، الأولى نسب عامة للتوظيف حسب النشاط الاقتصادي، والمجموعة الثانية نسب متفاوتة على التقسيمات المهنية وفق إمكانية تواؤم تلك المهن مع مخرجات التعليم.

اجتذاب العمالة الوطنية

ومن جانبهم، أكد أعضاء لجنة الصناعة والعمل بالغرفة ضرورة العمل على دعم القطاع الخاص، ليكون قادراً على اجتذاب العمالة الوطنية في فرص عمل حقيقية لا وهمية، فضلاً عن ضرورة الإعداد الجيد للكوادر الوطنية وإكسابهم المهارات والخبرات التي تلبي احتياجات القطاع الخاص من العمالة، وضرورة معالجة موضوع التفاوت الكبير بين رواتب العاملين في الحكومة والقطاع العام ومستويات الأمان الوظيفي التي يتمتعون بها عن نظرائهم في القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل القطاع الحكومي جاذباً للعمالة الوطنية والقطاع الخاص طارداً لها، مبينين أن الأمر سيظل كذلك حتى تقوم الدولة بتصحيح هذا الوضع، بمنح العاملين في القطاع الخاص كل مميزات العاملين في الحكومة.

ولفت اعضاء اللجنة إلى ضرورة مشاركة مسؤولي البرنامج ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إعداد الشروط التي تطرحها المناقصات ليتم مراعاة النسب بواقعية تسمح بالتطبيق الفعلي، إضافة إلى تأهيل العمالة الكويتية للعمل المهني والدعوة لإعلاء قيم العمل المهني لدى العمالة الكويتية لتشجيعهم للإقبال عليه، موضحين أن مراجعة النسب كل سنتين لا تعني زيادتها بل دراسة الظروف الاقتصادية المحيطة بها.

وذكروا أن هناك مسميات وظيفية لا يوجد لها تصنيف لدى وزارة الشؤون مما قد يخلق مشكلة في التطبيق، ومن ثم ينبغي التعامل مع مثل هذه الحالات بأكبر قدر ممكن من المرونة.

وأشاروا إلى أن تصريحات المسؤولين بالحكومة عن أن خطة التنمية والمشروعات الجديدة ستوفر الآلاف من فرص العمل لشباب الكويت ترفع سقف مطالبة القطاع الخاص باستيعاب هؤلاء الشباب، في حين لم يبدأ بعد تنفيذ أي من هذه المشروعات على أرض الواقع، متخوفين أن يستمر مسلسل تعيين الشباب في فرص عمل وهمية، «لذا لا بد من التعاون والتنسيق لدعم القطاع الخاص والإعداد الجيد للكوادر الوطنية، وتوظيف العمالة الوطنية في فرص عمل حقيقية ومنتجة تتحرك وفق منظومة واحدة متكاملة».