رغم عدم حسم المحاكم الجزائية بأحكام نهائية تجريم ما يسمى «بالرتويت» الذي يقوم به المغردون في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» إذا ما كانت «التغريدات» التي يقومون بعمل «رتويت» لها تمثل جريمة أم لا؟ وهو الامر الذي يحظى بنقاش شبه يومي بين عدد من المغردين المهتمين بأمر تجريم الرتويت إما لمزيد من الوعي في مدى خطورته أو حتى للوقوف على الموقف القانوني لمن يقوم به.

وعلى الرغم من اعتقاد البعض أن «الرتويت» عبارة عن إعادة إرسال المغرد للتغريدات التي يتلقاها من أحد الأشخاص الذين يتابعهم إلى الأشخاص الذين يتابعونه من «الفلورز» إلا أن هذا التعريف لا يتناسب مع حقيقة العملية التي يجريها الشخص أو المغرد مع التغريدات التي ترده، بل ان التعريف الأصوب للعملية وهو قيام المغرد بإطلاع متابعيه على بعض التغريدات التي ترده، وبالتالي فهو يمارس خاصية فنية ببرنامج تويتر تتيح لمتابعيه فقط الاطلاع على بعض التغريدات التي ترده فيضغط على خاصية «الرتويت» التي تسمح لمتابعيه الاطلاع على بعض التغريدات التي يريد هو إطلاعهم عليها. وبالتالي فإن الفعل الذي قام به المغرد ليس بإعادة إرسال أو حتى بإعادة نشر كما يقوم الصحافي أو رئيس التحرير الذي يقوم بإعادة ترتيب الخبر الصحافي ثم نشره ونقله الى القارئ، بل أن ما يقوم به المغرد هو اعادة تمرير تلك التغريدة لمتابعيه دون أي زيادة فيها أو نقصان عبر تفعيل  خاصية «الرتويت» التي يوفرها برنامج تويتر لمستخدميه.

Ad

وبشأن تجريم «الرتويت» فالأحكام القضائية الصادرة حتى الآن في هذه القضية هما حكمان الاول في 27 سبتمبر 2011 بقضية المغرد ناصر أبل والذي قالت فيه المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية القاضيين خلف عبيد ومحمد بهمن في حيثيات حكمها «انه إذا اعيد ارسال ما عرضه او نشره المشترك من قبل متتبعيه إلى مشتركين آخرين عن طريف «الرتويت» ليصل إلى خارج البلاد فإن المسؤولية لا تقع عليه وانما على من قام بإعادة الارسال باعتبار ان العقوبة شخصية فالشخص لا يتحمل الا وزر نفسه».

بينما الحكم القضائي الثاني الذي يبرئ مجري الرتويت فقد صدر من محكمة الجنايات بتاريخ 7 مارس الماضي برئاسة المستشار عدنان الجاسر وعضوية القاضيين وحيد رفعت وسليم العازمي والذي قالت فيه المحكمة «وأن ما قام به المتهم هو إعادة نشر تلك التغريدة دونما أن يذيلها بتعليق تستشف منه المحكمة أنه استحسان لها فإنه لا يمكن حمل ذلك وهو إعادة التغريدة على أن المتهم يوافق على ما جاء بها، لأن في هذا الأمر تحميل لما لم يقدم عليه المتهم، ويبقى أن امر ما قصده المتهم من وراء إعادة نشر تلك التغريدة هو أمر خفي لم يظهر في الأوراق وتحمله المحكمة على أنه استهجان لما ورد فيها على نحو ما أبانه المتهم في التحقيقات درءا للشبهات والنأي بالمحكمة بالدخول إلى النوايا الباطنة والتي لا يعلم سرها سوى الله عز وجل.

وإزاء عدم صدور حكم قضائي نهائي حتى الآن يحسم تجريم الفاعل بخدمة الرتويت للتغريدات التي ترد إليه أو حتى تشريع لذلك إلا أن قانون الجزاء الكويتي الذي يعد الشريعة العامة للقوانين يحمل المسؤولية القانونية الشخص الذي يردد عبارات السب والقذف والاساءة للامير، كما يعاقب قانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع من يقوم بإعادة نشر أو بث العبارات المسيئة، لأن هذه النصوص المجرمة لا يمكن قياسها على خاصية «الرتويت» لسببين الاول ان ما يقوم به المغرد ليس إعادة نشر أو بث بل هو تمرير لما تلقاه إلى متابعيه مستخدما لإحدى الخواص الفنية دون زيادة أو نقصان بها، والأمر الآخر أن «الرتويت» إذا لم تثبت جهة التحقيق ما القصد منه فلا يمكن حمله على أن المقصود منه هو اعادة الإساءة لان مستخدم تلك الخاصية قد يكون قاصدا لفت الانتباه أو الاستحسان او الاستنكار ولذا يبقى القصد منه امرا خفيا وداخليا لا يمكن محاسبته.

ولذلك فان عملية الرتويت هي قيام المغرد باطلاع متابعيه على ما قام الغير بكتابته فقط وهو مايبعده عن طائلة القانون، لان مايقوم به ليس اعادة نشر  أو ارسال فهو لم يقم بنسخ العبارات المسيئة ويختمها بكتابة اسم المصدر بل بتمريرها كاملة لمتابعيه فضلا عن انه باعادة التمرير لايعد مرتكبا لاي جريمة لانها وقعت اصلا بمجرد صدورها وبامكان كل من يدخل تويتر الاطلاع عليه.
المحرر القضائي الكويت