رفض النائب خليل الصالح اي توجه حكومي نحو زيادة اسعار الخدمات العامة او الرسوم على المواطنين، في الوقت الذي تتحدث فيه الاوسط عن عزم الحكومة التوجه لزيادة رسوم الخدمات العامة، مشيرا الى انه ضد اي توجه لزيادة الرسوم واثقال كاهل أرباب الاسر الكويتية بالمزيد من الديون وارتفاع الاسعار.

واكد الصالح في تصريح صحافي امس ان اي توجه حكومي لزيادة الرسوم سيقابل برفض نيابي وسيؤزم العلاقة في ما بين المجلس والحكومة في ظل تراخيها الحالي عن ضبط معدل الاسعار وتهاونها مع الشركات الكبري التي تلجأ الى رفع اسعار الكثير من المواد والمنتجات، محذرا الحكومة من مغبة فرض الامر الواقع وفرض زيادات على اسعار الخدمات، كما ان اي زيادة في الاسعار سيرفضها المجلس.

Ad

الدور الرقابي

وأضاف "على الحكومة ان تعي جيدا ان هذا المجلس سيقوم بدوره الرقابي والتشريعي على اكمل وجه ولن نقبل بتحميل المواطن تبعات اي اخطاء حكومية كما حصل سابقا في قضية تهاون الحكومة في رفع البنوك لسعر الفوائد المركبة على قروض المواطنين".
الكويت