أصدرت المحكمة الكلية قراراً بإلغاء قرار وزير الكهرباء والماء، الصادر في أغسطس العام الماضي بنقل الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم ونظم المعلومات والرقابة المهندس علي الوزان من قطاعه (المراقبة والتحكم) إلى قطاع آخر، وهو(شؤون الخدمات والمشاغل الرئيسية)، وإعادته إلى القطاع السابق، مشيرة إلى عدم أحقية هذا النقل واعتباره قراراً كيدياً بناء على خلافات سابقة.

وحكم المحكمة بهذا القرار لما جاء في صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي علي الوزان، إذ ذكر ما حققه من تطوير في القطاع المنقول منه وما يمتلكه من خبرة في هذا المجال تنتفي معه المصلحة في نقله إلى قطاع آخر بعيد عن تخصصه، ما يظهر أن الإدارة لم تراع حسن سير العمل وانتظامه باتخاذها القرار المطعون فيه، خلافا لما جاء في ديباجته بأنه صدر بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، ما يصف هذا القرار بعدم المشروعية بسبب إساءة استخدام السلطة والانحراف بها.

Ad

ورفضت المحكمة قبول طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومبلغ ٥٠٠ دينار كأتعاب فعلية للمحاماة.
الكويت