الشايع يفتح ملف الرياضة الكويتية

سأل الحمود عن إشهار اتحاد «القدم» والمنازعات الرياضية

فتح النائب فيصل الشايع ملف الرياضة الكويتية بحزمة أسئلة برلمانية وجهها إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حول الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والخلاف بين الأندية والاتحادات الرياضية، وصحة عقد اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية والرقابة على القرارات التي تصدر منها، وتشكيل هيئة تحكيم قضائية لنظر المنازعات الرياضية.

وتساءل الشايع: "على أي أساس قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة بنشر تعديل وإشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم في الجريدة الرسمية؟"، مبيناً أن مجلس إدارة اتحاد القدم الحالي (القائم وقت صدور المرسوم بالقانون في 26 نوفمبر 2012) "لم يعقد أي جمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام وفق المادتين 35 و5 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978".

وأضاف الشايع: "كيف يُنشَر اجتماع عمومية غير عادية عُقِدت في نوفمبر 2007 بعد مضي ست سنوات، بحيث يُقضَى بتطبيق هذا النظام منذ ذلك الوقت، علماً بأن هذا النظام عندئذ كان مخالفاً للقانون 5 لسنة 2007؟"، متابعاً: "وهل العمل بهذا النظام منذ ذلك الوقت يلغي توصية مجلس الأمة وتعميم وزارة المالية بعدم صرف أي مبالغ للاتحاد لمخالفته هذا القانون؟ وهل يعني ذلك أنه سيتم صرف مبالغ للاتحاد عن السنوات المالية التي لم تصرف له فيه أي مبالغ؟".

وفي سؤال آخر وجهه الشايع الى الحمود، قال: "ما الجهة التي تراقب وتتابع صحة عقد اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية والقرارات التي تصدر عنها، ومدى التزامها بالقوانين الرياضية والنظم الأساسية؟ وما الجهة التي تتابع الأعمال الإدارية والفنية والتنظيمية لمجالس إدارات الهيئات الرياضية؟ وما الجهة المختصة باتخاذ القرار بالموضوعات المعروضة على جدول أعمال الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات الرياضية إذا لم تنعقد اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني مرتين متتاليتين؟".

وسأل الشايع الحمود، أيضاً هل تم تشكيل هيئة تحكيم لنظر المنازعات الرياضية في مقر المحكمة الكلية؟ "وهل صدر قرار من وزير العدل بندب قاضٍ بدرجة مستشار، ليكون رئيساً لهيئة التحكيم بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء؟"، مضيفاً: "في حالة عدم تشكيل هيئة التحكيم، وعدم تسمية أحد القضاة بدرجة مستشار، يرجى إفادتي بأسباب التأخير، علماً أنه مضى أكثر من ثمانية أشهر على صدور القانون؟".