النجادة: ضرورة تغليظ عقوبة تجار الأغذية الفاسدة

أكدت مرشحة الدائرة الاولى لانتخابات مجلس الأمة 2013 د. رباح النجادة أن الأغذية الفاسدة وضعت المواطن في حيرة من أمره فأصبح الشك يساوره في كل ما يأكل أو يشرب، مشيرة أن السبب في ذلك يرجع إلى عدم تطبيق القانون، وعدم المراقبة على المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية، مشددة على  ضرورة تطبيق القانون وتغليظ العقوبة على تجار الأغذية الفاسدة.

وأضافت النجادة في تصريح صحافي أمس "كنا في السابق نادرا ما نسمع عن الاغذية الفاسدة، وكان ذلك يقتصر على عدم النظافة في أحد المطاعم، أو تقديم طعام متبق من اليوم السابق، وكان الأمر يعالج في حينه، أما الآن فقد تضبط البلدية أطنانا من الاغذية الفاسدة"، متسائلة "ما هي العقوبات التي يتم اتخاذها بحق من جاء بالأغذية الفاسدة الى المواطنين؟"، مؤكدة أنها ستعمل على سن تشريعات وقوانين صارمة للقضاء على تجار الاغذية الفاسدة، "فأرواح المواطنين غالية ولا يمكن السكوت عن هذا التخبط".  

واشارت إلى أن هناك عدة مراحل تمر بها البضاعة قبل دخولها ويتم ذلك من المنشأ الى النقل والجمارك والبلدية والموانئ والمطارات، متسائلة: "هل من المعقول ان تمر المواد الغذائية بكل هذه الاجراءات دون التعرف على أنها فاسدة؟"، موضحة أن "الأمر يتم اما عن طريق تواطؤ المسؤولين، أو أننا غير قادرين على مواجهة أصحاب هذه المواد الفاسدة".

ولفتت إلى "أننا نحتاج الى تفعيل المراقبة وتطبيق القانون، وتغليظ عقوبة من يتاجر في الأغذية الفاسدة برفع سقف الغرامة لتصل إلى 100 ألف دينار إذا استدعى الامر"، مضيفة "ولكي نحد من هذه المشكلة فعلينا تفعيل مراكز البلدية في المناطق وتجهيز هذه المراكز بفنيين مختصين وأدوات مختصة".

ودعت النجادة إلى ضرورة إنشاء هيئة عامة للغذاء تتكفل بكل هذه الامور من مراقبة ومتابعة وتفتيش، مؤكدة أنه "إذا تم هذا فسنحد من هذه المشكلة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين".