اعتصام في الجهراء للمطالبة بإغلاق المقاهي المختلطة

نفذ أهالي الجهراء مساء أمس الأول اعتصاما أمام منطقة الأسواق التجارية، لمطالبة الجهات المعنية بإغلاق المقاهي المختلطة في المجمعات التجارية، واصفين إياها بمقاهي الفساد.

Ad

طالب أهالي الجهراء الجهات المعنية بإغلاق المقاهي المختلطة في المجمعات التجارية، بعد أن وصفوها بمقاهي الفساد، وذلك في اعتصام دعوا إليه في منطقة الأسواق التجارية مساء أمس الأول، معتبرين أن تلك المقاهي دخيلة على الجهراء ولا يقبلونها، بحضور النواب محمد طنا، ومنصور الظفيري، وسعود الحريجي، وسلطان اللغيصم، إضافة إلى عدد كبير من النشطاء.

وجرى فض الاعتصام بعد أن تم إيصال رسالة بضرورة إغلاق تلك المقاهي المختلطة، بوجود مدير أمن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح، وقيادات مديرية أمن الجهراء.

ورفض مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي خلال مشاركته في الاعتصام «وجود مقاهي الفساد بالجهراء، وسنقدم استجوابا للوزير المختص بشأنها»، موضحاً أن «هذه المقاهي دخيلة على الجهراء».

 

لوائح إلزامية

 

ودعا النائب سلطان اللغيصم وزراء الداخلية الشيخ محمد الخالد والبلدية سالم الأذينة والتجارة والصناعة أنس الصالح، إلى الإسراع بإغلاق المقاهي القريبة من السكن الخاص، مع وضع لوائح إلزامية تمنع اختلاط النساء بالرجال.

وقال اللغيصم إن «المقاهي في الجهراء والمناطق الأخرى في بعض الأماكن تشكل خطراً أخلاقياً على العائلات والأهالي»، مضيفا أنه «من غير المعقول أن تتفرج الحكومة على هذا العبث من قبل ملاك المقاهي، في ظل خطورتها على مجتمعنا المحافظ في عاداته وتقاليده».

وأضاف مخاطباً المعتصمين: «نعاهدكم أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تجاوزات هذه المقاهي، وسنتحرك بقوة نحو إغلاقها»، مطالباً وزيري الداخلية والتجارة بالتحرك الفوري والقيام بدورهما.

 

المهلة شهر

 

بدوره، دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي وزارات البلدية والتجارة والداخلية إلى سرعة إغلاق المقاهي المختلطة في الجهراء خاصة، وفي الكويت بصفة عامة، حفاظا على عادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

وأكد عسكر أنه إذا لم يتم إغلاق تلك المقاهي المختلطة خلال أقل من شهر فستتم مساءلة الوزير المختص، لافتا إلى أن تلك المقاهي التي يختلط فيها النساء والرجال تشجع على الانحراف، وتشكل خطراً أخلاقياً على العائلات والأهالي.

بدوره، أكد النائب محمد طنا أنه سيستخدم جميع أدواته الدستورية «من توجيه الأسئلة البرلمانية إلى الوزراء المختصين والحكومة قاطبة بشأن الفساد الحادث في تلك المقاهي، حتى يصل الأمر إلى المساءلة السياسية»، محذراً بالتحديد وزراء الداخلية والتجارة والبلدية.

وأضاف طنا: «سنمهل الحكومة حتى تقوم بغلق تلك المقاهي المشبوهة في المحافظة، وإلا فستجعلنا نذهب إلى أبعد مدى معها من خلال استخدام أدواتنا الدستورية»، في حين قال النائب سعود الحريجي: «سنحاسب الوزير المقصر الذي سمح بافتتاح هذه المقاهي المشبوهة التي باتت حديث أهالي المحافظة».

وتعهد الحريجي بترجمة وقفتهم في الاعتصام تحت قبة البرلمان «من خلال تفعيل أدواتنا الدستورية في حال تقاعس الحكومة عن العمل المنوط بها، حيث ينبغي عليها التحرك الفعلي لإغلاق تلك المقاهي في أقرب وقت».