المجلس يطلب من الحكومة جدولاً زمنياً لأولوياتها

اجتمع مكتب المجلس مع اللجنة التنسيقة الحكومية لتحديد الأولويات لدور الانعقاد المقبل، وكلف المجلس فيصل الشايع النظر في طلبات تمديد اللجان البرلمانية لتقديم أولوياتها.

اعلن أمين سر مجلس الامة يعقوب الصانع ان رئيس المجلس مرزوق الغانم طلب من الحكومة تحديد جدول زمني لاولوياتها المفترض ان تحيلها الى المجلس قريبا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الابتعاد عن الآلية السابقة التي كانت الحكومة تقدم فيها برنامج عملها بطريقة انشائية وغير قابلة للتنفيذ.

واضاف الصانع في تصريح صحافي "ناقشنا في اجتماع مكتب المجلس امورا هامة مثل مدى قانونية الاسئلة البرلمانية"، مبينا أنه تم تكليف الشؤون القانونية بالامانة العامة بدراسة الية وضوابط السؤال البرلماني ومدى تطابق الاسئلة مع قرار المحكمة الدستورية.

ونقل الصانع "عن اللجنة التنسيقية الحكومية الثلاثية التي حضرت اجتماع مكتب المجلس تأكيدها أن كل وزير سيقدم برنامج عمل وزارته إلى مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته مع الوزير المختص قبل احالة برنامج العمل إلى مجلس الأمة ما يعني ان الحكومة ستحاسب وزراءها على برامج عملهم قبل أن يحاسبهم مجلس الامة" واصفا الخطوة بأنها غير مسبوقة.

وأوضح الصانع أنه اطلع مكتب المجلس على تصوره بتنظيم ورشة عمل بين السلطتين بهدف التوصل الى حلول للقضايا العالقة، مشيرا إلى انه سيقدم دراسة للورشة في اجتماع مكتب المجلس المقبل.

وكشف الصانع ان «مكتب المجلس فوضني مع زميلي النائب فيصل الشايع الجلوس مع اللجان البرلمانية التي طلبت تمديداً لمهلة لتحديد اولوياتها، حتى نستطيع الوقوف على اسباب طلب التمديد».

وبين الصانع انه بصدد اعداد تقرير بشأن مبنى المجلس الجديد، والذي سيودِعه لدى مكتب المجلس خلال الفترة المقبلة، ليتسنى مناقشته واتخاذ القرار المناسب.

من جهته، تقدم الصانع باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم «35» لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.

وجاء الاقتراح، بأن يحرم من الانتخاب: كل محكوم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة الى ان يرد اليه اعتباره، سواء كان الحكم عليه مشمولاً بالنفاذ أو صدر مع وقف التنفيذ أو كان الحكم بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب، ومع عدم الاخلال بنص المادة الثامنة من هذا القانون تقوم وزارة الداخلية بصفة دورية كل شهرين بحذف اسم كل من يصدر ضده حكم في الأحوال الواردة بالفقرتين السابقتين من جداول الانتخابات تلقائياً وبمجرد صدور الحكم.

مكتب المجلس يوافق على البوابة الإلكترونية

عقد مكتب المجلس اجتماعه امس برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وحضور اعضاء المكتب.

وقال امين سر المجلس يعقوب الصانع في تصريح صحافي ان مكتب المجلس اجتمع لبحث اخر المستجدات الخاصة بمبنى النواب كما وافق على تنفيذ البوابة الالكترونية الخاصة بالنواب والمتعلقة بالاقتراحات والقوانين التي من خلالها يستطيع المواطنون والمختصون وكذلك المهتمون المشاركة والاطلاع على اخر تلك المعلومات.