فيصل الكندري يحذر من تفشي ظاهرة شراء الأصوات

حذر فيصل الكندري من تفشي ظاهرة شراء الأصوات، ودعا الحكومة إلى تفعيل قانون الوحدة الوطنية وتغليظ العقوبة.

أكد مرشح الدائرة الخامسة المحامي فيصل الكندري ان «عضوية مجلس الامة امانة ومسؤولية كبيرة جدا، لان عضو المجلس يمثل الشعب بجميع شرائحه، لذا يجب ان يتسم طرحه بالتوازن والتعامل بمسطرة واحدة مع الجميع بمختلف طوائفهم، لاسيما ان الجميع يحمل هوية واحدة، وهي الهوية الكويتية».

وحذر الكندري، خلال الغبقة النسائية التي دعا اليها امس الاول بفندق الجميرا، من تفشي ظاهرة شراء الاصوات، مؤكدا ان «المرشح الذي يبدأ مشواره البرلماني بالرشوة وشراء الاصوات يضع تحقيق المكاسب المالية من المجلس هدفه الاكبر والاعظم الذي يسعى الى تحقيقه من وراء قبة البرلمان، لذا على الجميع ان يكون صوتا واحدا وهو صوت الكويت».

ودعا الحكومة الى تفعيل قانون الوحدة الوطنية، مطالبا بتغليظ العقوبة ومحاسبة كل من يستغل هذا الوتر في شق الصف بين ابناء الوطن الواحد، وتطرق الى عدة محاور رئيسية اهمها المحور الصحي والتعليمي وملف البدون او ما يسمى بـ»ملف المساومات السياسية» على حد تعبيره، الى جانب القضايا المتعلقة بالمرأة الكويتية التي اكد انها المعول الرئيسي لاي مرشح باعتبارها العامل الاول في نجاحه، داعيا نساء الدائرة الخامسة إلى التصويت له للحصول على المركز الاول في الدائرة، كما سبق وحدث في المجلس المبطل قبل ستة اشهر.

هموم المرأة

وقال الكندري: «المرأة هي الام والزوجة والاخت والجارة، والله لم يفرق في الحقوق بين الرجل والمرأة كذلك الدستور، لكن لسنوات مضت كانت المرأة منسية للاسف من بعض المجالس السابقة، وعندي الشجاعة ان اقول ان المرأة في الكويت مهضومة الحق».

وأضاف: «شكلنا في المجلس المبطل لجنة مشتركة لتبني هموم المرأة ومشاكلها، ووجدنا الكثير من القضايا التي لا يساوى فيها بين الرجل والمرأة، وتحتاج الى وقت طويل لحلها، وقد مضى عليها زمن طويل دون مناقشة، والحمد لله تمكنا من حل بعضها، مثل القرض الاسكاني ومعاشات ربات البيوت، وان كانت لا تلبي الاحتياجات المطلوبة الا انها تعد بادرة لحل كل المشاكل والقضايا المعلقة».

خلاف شخصي

واكد الكندري عدم وجود خلاف شخصي بينه وبين وزير الصحة د. محمد الهيفي، مشددا على ان انتقاداته الدائمة للملف الصحي ليست الا حبا وخوفا على الشعب الكويتي، مشيرا الى انعدام الثقة بالمستوصفات والمستشفيات الحكومية.

وقال: «للاسف لا يوجد ما يطمئن المواطن للمراجعة في المستشفيات والمستوصفات العامة من كثرة المشاكل والاخطاء الطبية التي ربما تكون افضل حالا في دولة مثل بنغلادش عنها في الكويت فـ90% من اطباء العناية المركزة هم اطباء تخدير، ولا يخفى على احد قضية الطبيب السوري الذي تسبب في وفاة عدد من المواطنين، وتبين في النهاية انه حاصل على شهادة طب مزورة».

واعرب عن اعتزازه بأنه مفجر قضيتي عمليات التكميم ودعامات الاطراف، حيث تسبب في وقف عمليات تكميم المعدة نظرا لممارسة اطباء غير مخصصين او بالاحرى غير حاصلين على الشهادات الكافية لاجراء مثل هذه العمليات، ما تسبب في وفاة عدد كبير من المرضى.