الاتفاقية الأمنية والنقد الدولي أولويات الخارجية البرلمانية

أعلن رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور اتفاق اعضاء اللجنة خلال اجتماعها أمس على أولوياتها في دور الانعقاد  المقبل والتي سترفع الى مكتب المجلس.

وقال عاشور في تصريح للصحافيين امس ان الاولويات التي حددت تمثلت في الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتفاقية الامنية بين الكويت والأردن، اضافة الى مشروع قانون تعديل على اتفاقية صندوق النقد الدولي ومذكرة مشروع بين الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن اقامة مركز لصندوق النقد الدولي في الكويت للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، وسبق ان تم رفض المذكرة من قبل اللجنة الخارجية في المجلس المبطل.

من جهة اخرى تقدم عاشور باقتراح بقانون بشأن منح الدولة القروض والهبات والمنح والمساعدات الخارجية، حيث شدد على ضرورة موافقة مجلس الامة بعد العرض عليه كل قرض او هبة او منحة او مساعدة لاي دولة او منظمة دولية او اقليمية وبيان مبررات واسباب المنح والمساعدات.

وقال لابد ان تتقدم الدولة بمشروع قانون تطلب فيه منح اي مساعدات مالية او قروض او هبات او منح مالية في حالة الرغبة بتقديمها، بأخذ موافقة مجلس الامة بعد تقديم المبررات الكافية لهذه الاجراءات ويناقش هذا الامر بجلسة علنية لاخذ الموافقة عليه.