«التشريعية» تؤجل البت في «فترة الحبس الاحتياطي»

كشف عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خالد الشطي ان اللجنة اجلت في اجتماعها امس بعد سماع وجهة النظر الحكومية في الاقتراح النيابي المقدم بشأن الغاء ما اقره مجلس الامة المبطل بتقليل مدة الحبس الاحتياطي بتها المقترح.

وقال الشطي في تصريح صحافي امس لقد ايد فريق وزارة الداخلية وممثلو النيابة العامة والادعاء العام ووزارة العدل الذين حضروا اجتماع اللجنة التشريعية امس بشدة تعديل مدة الحبس الاحتياطي، بحيث تصبح كما كانت سابقا 21 يوما عند النيابة العامة، بدلا من عشرة ايام كما اقرها المجلس المبطل، واربعة ايام في المخفر بدلا من 48 ساعة، وشرحوا لمدة ثلاث ساعات الصعوبات التي تواجههم في تنفيذ القانون الذي اقره المجلس المبطل.

وأضاف الشطي "ارى ان هذه التعديلات ردة قانونية وردة على صعيد الحريات، وان كانت هناك فضيلة للمجلس المبطل فان تقليص الحبس الاحتياطي هي هذه الفضيلة".

وشدد على ان التشريع الذي اقره المجلس المبطل بشأن تقليص الحبس الاحتياطي يحافظ على كرامة الناس، مستدركا "مع كامل الاحترام والتقدير والاعتزاز بوجهة نظر زملائه النواب مقدمي الاقتراح ووجهة نظر الفريق الحكومي، يجب الحفاظ عليه لانه يجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة ويعزز الحريات ويحد من اداء السلطة وتعسفها احيانا".

واكد انه يتفق مع الرأي الحكومي بشأن وجود معوقات لتنفيذ القانون، "لكن الحل ليس في الغائه وتزويد مدة الحبس الاحتياطي، بل بتذليل كافة المعوقات ووضع الحلول اللازمة من توفير فريق اضافي من الموظفين والاجهزة والمباني ان استدعى الامر، لكن نرفض التعامل مع الانسان كرقم قضية".

وأوضح الشطي ان اللجنة قررت تأجيل البت في الموضوع لحين وصول ما اورده الفريق الحكومي بشأن المعوقات التي تواجههم في تنفيذ القانون مكتوبا.

وبين انه تم تشكيل لجنة فرعية بعضوية النواب نواف الفزيع وعبدالحميد دشتي ويعقوب الصانع لتقصي الحقائق في قضية تضارب المصالح بالتأمينات الاجتماعية بناء على تكليف المجلس.