طالب النائب فيصل الكندري وزير النفط بالاسراع في حسم موضوع الميزة الافضل الذي بات يؤرق العاملين المقبلين على التقاعد في القطاع النفطي بما يتوافق مع احكام قوانين العمل واتجاه المحاكم العمالية التي اكدت وجود تباين كبير بين طريقة احتساب الشركات النفطية والقيمة المستحقة الفعلية للعاملين.

واكد الكندري في تصريح امس ان «المحاكم العمالية من خلال نص المادة (82) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976 والمادة (51) من قانون العمل الاهلي رقم (6) لسنة 2010 قد استنبطت مفهوما جديدا لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الاهلي من خلال احتساب الراتب التأميني بدلا من الراتب الشامل مع ضوابط اضافية تصب في مصلحة العمال في القطاع النفطي حال تطبيقها».

Ad

واضاف ان «وزير النفط قام مشكورا بتشكيل لجنة لدراسة تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب الميزة الافضل التي انتهت من اعمالها في ديسمبر الماضي دون الاعلان عن نتائج وتوصيات اللجنة»، مؤكدا ثقته بأن وزير النفط لن يقبل باستمرار استقطاع جزء من حقوق العمال كأتعاب للمحاماة.
الكويت