اجتماع الأندلس ينتهي بتشكيل لجنة

• البراك: سيكون لائتلاف المعارضة مجلس عام ومكتب سياسي

• «التحالف» و«المنبر»: لسنا طرفاً في جبهة أو ائتلاف وسنطرح رؤيتنا لمعالجة الأزمة

Ad

• الخالد: أي إساءة لجسد القضاء تعد إساءة مباشرة للدستور والديمقراطية

انطلقت أولى خطوات تأسيس الائتلاف المعارض في اجتماع عقد في ديوان النائب السابق مسلم البراك أمس، بحضور عدد من التيارات السياسية والنقابات العمالية والحركات الطلابية، إضافةً إلى الحركات الشبابية، حيث انتهى الاجتماع بتشكيل لجنة مؤقتة لتأسيس هذا الائتلاف.

وصرح البراك، عقب الاجتماع، بأن "إرادة المجتمعين اتفقت على تشكيل الائتلاف"، مشدداً في الوقت ذاته على "عدم تهميش أي طرف واستثمار كل جهد لخدمة الحراك والدستور ومواجهة السلطة".

وأضاف أن "المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة تحضيرية مؤقتة تتولى إعداد ورقة عمل لتأسيس الائتلاف وإيضاح كيفية عمله، وعليه فسيُعقَد الاجتماع الثاني مساء الأحد المقبل في ديوان النائب السابق محمد الخليفة بالجهراء"، موضحاً أن "الائتلاف سيكون له مجلس عام، إضافة إلى مكتب سياسي ليؤدي الدورين السياسي والميداني".

من جهتهما، أكد التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي أنهما "ليسا طرفاً في أي جبهة أو ائتلاف يتمخض عن هذا الاجتماع أو أي قرارات تنتج عنه".

وأضافا في تصريح عقب حضورهما الاجتماع: "رغم خلافاتنا مع كتلة الأغلبية (المبطلة) وملاحظاتنا العديدة على أدائها السياسي وأسلوبها في العمل، لبينا اليوم (أمس) دعوة الأخ مسلم البراك لحضور اجتماع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تأكيداً من التحالف والمنبر لأهمية التواصل مع كل الأطراف السياسية للتباحث حول الأزمة التي تعيشها الكويت".

وأشارا إلى أنهما أبلغا المجتمعين أنهما سيطرحان رؤيتهما للخروج من الأزمة والمتطلبات الإصلاحية للمرحلة المقبلة، "وسنتعاون مع أي طرف يتفق معها".

وعلى صعيد متصل، حذر الأمين العام للتحالف الوطني خالد الخالد من "خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد ومحاولة تجاهل حقيقة الحالة التي نمر بها"، لافتاً إلى أن "الأزمة السياسية عميقة وآخذة في التصاعد بشكل غير مسبوق".

وانتقد الخالد، في تصريح أمس، السلوك الحكومي المتمثل بالانتقائية في تطبيق القانون، مشيراً إلى أن "ما نشاهده اليوم يمثل أحد أشد أنواع الفساد خطورةً حين تكون مسطرة القانون مُطبّقة على فئة دون أخرى"، مشدداً على أن "القضاء هو الملاذ الأخير لدولة الديمقراطية، وأي إساءة لجسد القضاء تعد إساءة مباشرة للدستور والديمقراطية".

وحمّل كتلة الأغلبية (المبطلة) مسؤولية تدهور وتراجع قوى المعارضة لاستمرارها في التصرف بمعزل عن القوى السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني، ومحاولة الاستفراد بالقرارات دون مناقشة الأطراف الأخرى المتفقة معها في مبدأ رفض مرسوم الصوت الواحد، مشيراً إلى أن "الأغلبية" مازالت تعيش في جلباب وضعها السياسي إبان انعقاد مجلس 2012 المبطل.