أعلن بنك اليابان المركزي خطة تهدف الى مضاعفة مشترياته من السندات، وضخ 746 مليار دولار في الميدان الاقتصادي شهرياً، في جهد يرمي الى دفع التضخم الى المستوى المستهدف وهو 2 في المئة، وانهاء حالة الانكماش.

وقد وصلت موجة التهافت الياباني على شراء السندات الى الشواطئ الأوروبية، حيث تدفق المستثمرون على الاستفادة من مراكز الديون السيادية الأوروبية، ويرجع ذلك بشكل جزئي الى أن التحفيز الياباني أفضى الى خفض أرباح ديون اليابان الى مستويات متدنية قياسية، وبذلك أصبحت أوروبا فجأة بعيدة عن خطوط المجازفة والخطر.

Ad

وقد وصلت أرباح سندات 10 سنوات أصدرتها فرنسا والنمسا وبلجيكا وهولندا الى مستويات متدنية قياسية، مع سعي المستثمرين الآسيويين الى الحصول على عوائد في أماكن اخرى، وقد يتجه مستثمرو التجزئة في اليابان بقدر أكبر من غيرهم نحو شراء السندات.

ونحو ربع السكان في اليابان هم ممن بلغ أو تجاوز الـ65 من العمر، مقارنة بـ14 في المئة فقط في الولايات المتحدة، ومع تقدم المستثمر في العمر يميل الى الابتعاد عن أسهم المخاطرة، والتحول الى السندات الأكثر أمناً.

وقلص التيسير الجذري في اليابان أيضا تكلفة الاقتراض لدى اقتصادات أوروبا الأكثر اضطرابا، وفي اسبانيا حيث وصل معدل البطالة الى رقم قياسي بلغ 26 في المئة في نهاية السنة، هبطت أرباح سندات الـ10 سنوات السيادية الى 4.7 في المئة، وهي أدنى نسبة منذ شهر اكتوبر 2010.

وفي شهر يوليو الماضي ارتفعت أرباح الديون الاسبانية الى 7.5 في المئة، كما أن أسعار السندات الايطالية لعشر سنوات هبطت الى 4.3 في المئة، أي أكثر من نقطتين مئويتين أدنى من سعر شهر يوليو 2012.   

* (بزنس ويك)
كايل ستوك