حددت المحكمة الدستورية جلسة 18 سبتمبر المقبل للنظر في طلب تلقته من د. جاسم العنزي لتفسير حكمها رقم 15 لسنة 2013، الخاص بالطعون الانتخابية لمجلس الأمة ديسمبر 2012، الذي قضى ببطلان المجلس وعدم دستورية اللجنة الوطنية للانتخابات.

وكانت "الدستورية" حكمت في جلسة 16 يونيو الجاري في الطعن الخاص بانتخابات مجلس الأمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه، مع الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

Ad

وقضى الحكم ذاته بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وحكمت "الدستورية" أيضاً بإبطال عملية الانتخاب التي تمت في مطلع ديسمبر 2012 برمتها في الدوائر الانتخابية الخمس، وبعدم صحة عضوية من أُعلِن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها إعادة الانتخاب مجدداً كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن.
الكويت