النواف: على أصحاب الإقامات المؤقتة عدم السفر قبل ترتيب أوضاعهم

في ظل تنامي ظاهرة مغادرة بعض الزائرين ممن يحملون المادة (14) عمل ولديهم بعض الإشكالات مع كفلائهم من الشركات ومختلف الأنشطة التجارية، والتي مازالت قضاياهم تنظر أو تبحث في وزارة الشؤون أو المحاكم ومنحوا تراخيص بالإقامة المؤقتة ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، حتى يتمكنوا خلالها من تعديل وترتيب أوضاعهم مع كفلائهم، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها من الجهات المعنية، إلا أنهم يسافرون دون أن يدركوا أن مغادرتهم البلاد تلغي تلقائياً إقامتهم المؤقتة، الأمر الذي ينطوي عليه عدم السماح بالعودة والدخول إلى البلاد إلا بسمة دخول وإجراءات إقامة جديدة.

صرح بذلك وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ فيصل النواف، الذي شرع في اتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية لتصحيح أوضاع المقيمين والمخالفين، والقضاء على أية مخالفات أو تجاوزات تتعلق بتأشيرات إقامة الأجانب والقرارات التنفيذية، مؤكداً حرصه على حقوق ومصلحة الجميع سواء كانوا وافدين أو كفلاء، وأنه لا استثناءات أو تجاوزات مهما كانت الأسباب والدواعي، كما أنه لن ينظر لأية مناشدات أو مطالبات تخالف القوانين والإجراءات.

وأضاف بقوله: "على كل من منحوا إقامة مؤقتة لترتيب أوضاعهم الانتظار والتريث وعدم السفر أو المغادرة إلى حين الفصل في أوضاعهم، حفاظاً على حقوق الجميع سواء كان وافدين أو كفلاء، فنحن لا نتعسف في تطبيق القانون، ولكن البعض يخالف القانون ويطالب بحقوق، وهذا لا يستقيم ولا يمكن أن يتحقق أبداً إلا من خلال التزام الجميع بالقانون والنظام، وكل من يخالف ذلك يتحمل تبعات أخطائه".