«يا مطوطي في جليب»

آمل ألا ينطبق هذا المثل الكويتي على ما سوف أكتبه عن الخطوط الجوية الكويتية، ويذهب هذا الكلام الذي يصدر من إنسان يجب أن يرى بلده كما يتصوره ويراه في مخيلته، أقول أرجو ألا يذهب هذا الكلام سدىً، أمر آخر هو أن تصل هذه المعلومات إلى من يهمه الأمر وأمر المواطنين.

صدر أخيراً قانون تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، ووافق عليه مجلس الصوت الواحد بمداولتيه الأولى والثانية بطريقة يمكن اعتبارها "سلق بيض" كما يقول إخواننا المصريون، واعتقد معظم المتابعين لموضوع الخطوط الجوية الكويتية أن الأمر انتهى عند هذا الحد، وأنه لم يعد هناك ما يعيق موضوع التخصيص، وأن الخطوط الجوية الكويتية لن تتعرض إلى نكسات وإلى إشكالات مشابهة لما تعرضت له "الكويتية" منذ تأسيسها حتى اللحظة.

مخطئ من يعتقد هذا الاعتقاد، فالأمر ما زال في بدايته، ومن تسبب في فشل الخطوط الجوية الكويتية ونهب مقدراتها قد يتمكن من لعب نفس الدور على الخطوط الكويتية في شكلها الجديد، وإن هناك معلومات كان يجب أن يعلمها أعضاء مجلس الأمة قبل غيرهم، فالخطوط الجوية الكويتية تأسست عام 1954 ولديها الآن اثنتا عشرة طائرة، منها ثماني طائرات "جير عادي" والشركة توظف سبعة آلاف موظف يعملون في مكاتب فخمة وجميلة يقتصر عمل معظمهم على شرب القهوة، المعلومة الأخرى التي يجب أن تنقل إلى اللجنة المالية لمجلس الأمة هي أن:

أولاً: إن الخطوط الجوية القطرية تأسست عام 1999 ولديها في الوقت الحالي 225 طائرة حديثة يعمل فيها ثلاثون ألف موظف يقدمون أفضل الخدمات لزبائنهم.

ثانياً: إن الخطوط الجوية الإماراتية تأسست عام 1984 ولديها الآن 300 طائرة حديثة.

وطائرات كلا الشركتين تغطي ما يقارب 70 بلداً وتقدم خدمات لم تستطع الخطوط الأخرى الوصول إلى مستويات ما تقدمه هاتان الشركتان.

لا يكفي أن يصدر قانون كما لا يكفي أن يقول وزير المالية إننا بصدد شراء عشرين طائرة ما لم تكن لدى الخطوط الجوية الكويتية الإدارة الحديثة البعيدة عن المصالح الشخصية، والتي تضع مصلحة الكويت ومصلحة الشركة بالدرجة الأولى وليس مصلحة الأفراد المستفيدين في الشركة السابقة قبل التخصيص وقبل صدور القانون مع ملاحظة أن من كان يهيمن على الشركة في وضعها الجديد قد لا يكون في علمه من سوف يتولى تعويم الخطوط الجوية الكويتية وإخراجها من المستنقع الآسن الذي كانت وما زالت فيه.

فإن أي اعتقاد في أن الشركة سوف تدار بنفس العقلية السابقة هو كلام مرفوض من أساسه، بمعنى ألا تدار الخطوط الجوية الكويتية في شكلها الجديد بنفس أسلوب وتفكير الشركة السابقة، وبنفس العقلية السابقة التي سرقت الشركة وأفقرتها حتى حولوا الشركة السابقة إلى مجرد اسم لا يشرف الكويت ولا يشرف المواطنين أو كل من يعتقد أن عنده شركة طيران، هنا يجب أن نذكر أن أول من فكر في تأسيس شركة طيران في كل منطقة دول مجلس التعاون بما فيها السعودية كانت الكويت هي المبادرة، والتي كانت تفخر بأن لديها طيرانا يخدم المواطن الكويتي والعربي، فإذا أردنا أن نرى الخطوط الجوية تعود إلى النجاح وإلى عهدها الزاهر كما كانت عليه في الخمسينيات فإن على مجلس إدارة الشركة الجديد ومنذ هذه اللحظة أن يضع حدا لكل السرقات المكشوفة والخافية، والتي تتمثل بالعمولات التي يتقاضاها وكلاء الشركات دون حق ودون مبرر، فالصانع هو مصانع إما شركة أوروبية أو أميركية وليس هو ذلك الوكيل الكويتي، وإن من يقوم بإدارة الشركة وتقديم الخدمات للمسافرين هو الشركة نفسها وليس الوكيل، كما أن على إدارة الشركة بشكلها الحديث أن تضع حدا لكل الرشاوى التي تقدم بسخاء لكل المقاولين من الباطن.