أشادت مصادر صحية مطلعة بالدور المهم الذي تقوم به "مراقبة التفتيش" التابعة لإدارة التراخيص الطبية في ضبط الأسعار في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص، مثمنة الدور الذي قامت به "مراقبة التفتيش" في عملية الإشراف والرقابة على القطاع الخاص طوال السنوات الماضية.وأكدت المصادر أن الإشراف على الأسعار في القطاع الخاص أدى إلى أن تكون هذه الأسعار في حدود تتناسب مع قدرة المواطن والعمل على الحد من ازدياد أسعار الخدمات لمصلحة المواطن، إضافة إلى المحاولات المستمرة من قبل "مراقبة التفتيش" للتنسيق مع اللجان الفنية بكفاءة ودور رقابي مميز، مذكرة بإشادة وزير الصحة د. محمد الهيفي بالرقابة على التفتيش على القطاع الطبي الخاص.
وقالت ان مسؤولية "مراقبة التفتيش" زادت بزيادة عدد المؤسسات العلاجية ومحلات المهن المعاونة بالقطاع الخاص، وذلك من خلال الرقابة والإشراف المستمر ورصد الملاحظات والمخالفات، موضحة أن "مراقبة التفتيش" لعبت دورا محوريا في إثبات المخالفات في القطاع الخاص.وأشارت إلى أن الاجتماعات الدورية مع اللجان أدت إلى تنظيم آلية عمل الرقابة ورصد المخالفات، حيث تم خلال تلك الاجتماعات دراسة آلية العمل والاطلاع على الاشتراطات الخاصة بتراخيص المؤسسات العلاجية وتراخيص العاملين ودراسة تقارير التفتيش والتدقيق على سجلات المرضى وسجلات العمليات والأجهزة الخاصة بالتعقيم والأدوية وصلاحيتها والتدقيق على عمل الأطباء في القطاع الخاص والتدقيق على الأطباء الزائرين.
محليات
«مراقبة التفتيش» وضبط الأسعار في المستشفيات الخاصة
11-03-2013