الشليمي يقترح إنشاء هيئة للمشاريع وإعادة تنظيم صندوق التنمية

تقدم النائب خالد الشليمي باقتراح بقانون في شأن انشاء الهيئة العامة لمشاريع التنمية الكبرى. ونصت المذكرة الايضاحية للقانون على أنه «منذ صدور قانون الخطة عام 1986 وصدور أول خطة بقانون بذات السنة فإنه لوحظ البطء الشديد في انجاز المشاريع الواردة بالخطة، ومن ملاحظات ديوان المحاسبة على تنفيذ ميزانيات المشاريع بالجهات الحكومية المختلفة تبين تدني الصرف على المشاريع الانشائية في العديد من الجهات الحكومية وانعدام الصرف على البعض الآخر وظهور كامل المعتمد لهذه المشاريع وفرا بميزانية هذه الجهات، لذلك جاء هذا القانون حيث نص في مادته الاولى على انشاء هيئة مستقلة تسمى (الهيئة العامة لمشاريع التنمية الكبرى) يشرف عليها احد الوزراء ويحدده مجلس الوزراء كما يحدد المشاريع الكبرى التي تستند إلى الهيئة».

وتقدم الشليمي بمقترح بقانون باضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وجاء في مذكرته الايضاحية: «تأسس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لاغراض سامية، هي مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصاداتها ومدها بالقروض والمساعدات والمنح لتنفيذ برامج التنمية، بما يتفق مع المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياساتها الخارجية اقليميا ودوليا، وأموال الصندوق هي في الاصل أموال عامة خصصت للاغراض التي تم انشاؤها من اجل تحقيقها، وتبلغ ألفي مليون دينار كويتي. لذلك فإن من الطبيعي أن يكون لمجلس الأمة دور فعال في رقابة توجيه هذه الأموال وفي مجالات استخدامها».