زاد نمو القروض في القطاع المصرفي بصورة قوية بلغت 6.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 27.8 مليار دينار في مايو الماضي. ويعد هذا النمو أعلى معدل نمو هذا العام وهو أيضاً النمو الأقوى منذ نوفمبر 2009.

Ad

ذكر تقرير أصدرته شركة "بيتك للابحاث" التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن القطاع المصرفي الكويتي حقق مؤشرات ايجابية عديدة في شهر مايو الماضي منها نمو القروض بصورة قوية بنسبة 6.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 27.8 مليار دينار وهو أعلى معدل نمو في 2013، وفي ما يلي التفاصيل:

حافظت القروض الشخصية على قوتها بنسبة 12.4 في المئة، بينما نمت القروض العقارية وتضاعفت قروض الإنشاءات، وفي حال محافظة نمو القروض على هذا الزخم على مدار بقية العام، فإن ذلك سيترجم إلى معدل نمو سنوي بنسبة 6.87 في المئة لعام 2013.

وزاد نمو القروض بصورة قوية بنسبة 6.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 27.8 مليار دينار في مايو 2013، وهي أعلى من نسبة الـ5.8 في المئة على أساس سنوي المسجلة في أبريل 2013. ويعد هذا النمو بنسبة 6.4 في المئة هو أعلى معدل نمو هذا العام وهو أيضاً النمو الأقوى منذ نوفمبر 2009. وقد جاء النمو القوي للقروض خلال الشهر بدعم من قروض القطاع الاستهلاكي بالإضافة إلى قطاع الأعمال.

القروض الشخصية

وقد حافظت القروض الشخصية، والتي تمثل 37.8 في المئة من إجمالي القروض غير المسددة، على قوتها بنمو بنسبة 12.4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 10.5 مليارات دينار في مايو 2013. وجاءت القروض الشخصية مدعومة بقوة نمو القروض التي تسدد على أقساط بنسبة 18.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 6.4 مليارات دينار خلال الشهر. وفي ذات الوقت، ظل نمو القروض الاستهلاكية قوياً ليسجل نسبة 16.2 في المئة على أساس سنوي في مايو 2013، على الرغم من أنه جاء أقل بقليل من معدل النمو المسجل في أبريل 2013 وهو 17.2 في المئة على أساس سنوي.

وفي ما يتعلق بالقروض التجارية، نمت القروض العقارية، والتي تسهم بنسبة 26.2 في المئة من إجمالي القروض غير المسددة، بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 7.3 مليارات دينار في مايو 2013. وقد تضاعف معدل نمو قروض الإنشاءات ليصل إلى نسبة 11.3 في المئة على أساس سنوي حيث سجل النمو نسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2013.

وقد تباطأ نمو القروض الصناعية ليسجل 2.7 في المئة على أساس سنوي في مايو مقابل 4.3 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2013. أما بالنسبة لقروض قطاع التجارة، فقد سجلت أيضاً انخفاضاً في معدل النمو لتصل إلى 0.7 في المئة على أساس سنوي في مايو 2013 مقابل 1.3 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2013، بينما استمر تراجع نمو القروض للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 17.3 في المئة على أساس سنوي في مايو 2013.

القروض غير المسددة

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013، نما إجمالي القروض غير المسددة بنسبة 3.4 في المئة. وفي حالة محافظة نمو القروض على هذا الزخم على مدار بقية العام، فإن ذلك سيترجم إلى معدل نمو سنوي بنسبة 6.87 في المئة لعام 2013. وبنظرة أكثر تحفظا (أي في حالة عدم محافظتها على نفس الزخم)، فإننا نتوقع أن تسجل القروض نمواً يتراوح بين 5 في المئة و6 في المئة في 2013 (2012: 5 في المئة) مدعومة من قبل الاستهلاك المحلي بعد زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 25 في المئة وزيادة معاشات التقاعد الحكومية بنسبة 12.5 في المئة والتي تم الإعلان عنها في 2012.

وعلى صعيد القطاع التمويلي، نما إجمالي الودائع بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 35.6 مليار دينار في مايو 2013 في حين سجل نموا بنسبة 9.3 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2013. وزادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 10.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 30.6 مليار دينار خلال مايو 2013، بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي في نفس الشهر لتصل إلى 4.8 مليارات دينار. وعلى هذا النحو، فإن النظام المصرفي الكويتي يتمتع بوجود سيولة كبيرة مع بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 78.16 في المئة في مايو 2013 مقابل 78.9 في المئة في أبريل 2013، حيث تمت ترجمة ذلك إلى ارتفاع فائض سيولة النظام المصرفي إلى 7.77 مليارات دينار في مايو من مبلغ الـ7.63 مليارات دينار المسجلة في أبريل 2013.
الكويت