تقدم النائب فيصل الكندري باقتراح بقانون جاء في مادته الاولى "يعهد لوزارة الداخلية وضع نقاط ثابتة لجمع الاسلحة في المحافظات كافة ولمدة ثلاثة اشهر على ان تقوم وزارة الاعلام بالاعلان عن الاماكن في كل وسائل الاعلام المحلية من صحف وتلفزيون واذاعة".

وجاء في المادة الثانية "يكافأ كل مواطن يبادر بتسليم السلاح الذي يملكه بمكافأة مالية تتراوح بين 250 و500 دينار حسب نوع السلاح المسلم بواقع 250 للاسلحة الفردية و500 دينار للاسلحة النارية الاوتوماتيكية (الرشاش) ويعفى صاحب السلاح من اية ملاحقات قانونية مترتبة على حيازته السلاح".

Ad

ونصت المادة الثالثة على ان "يعاقب كل من يضبط معه سلاح ناري في الفترة ما بعد المهلة المقررة اما بالسجن لمدة سبع سنوات او الغرامة بمبلغ 20 الف دينار".

وجاء في المادة الرابعة "وضع ضوابط للتصريح باسلحة الصيد من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة لاثبات اهلية من يمنح الترخيص باسمه وسلامة قواه العقلية على ان يجدد ترخيص السلاح كل 6 اشهر وعند انتهاء الترخيص وضبط السلاح يغرم حامله الفي دينار".

اما المادة الخامسة فقالت "يجوز للنائب العام او من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العامة او الخاصة في منطقة او جزء منها خلال فترة زمنية يوقتها لهم بناء على طلب وزير الداخلية او من يفوضه اذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة او احراز اسلحة او ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها ويسري العمل به بعد انتهاء المهلة المحددة في المادة الاولى، ووجوب الا تخل احكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الاشخاص والاماكن وفقا للقوانين الاخرى والمعاهدات الدولية".

وجاء في المذكرة الايضاحية "حفاظا على امن البلد ونظرا لانتشار السلاح بين المواطنين وانتشار الجريمة وجرائم القتل بالاسلحة النارية وخصوصا الاسلحة النارية الاوتوماتيكية والتي انتشرت بعد الغزو الغاشم بشكل كبير ومؤثر على أمن البلد، ونظرا لانتشار ظاهرة اطلاق النار المتكررة في الافراح والتي أفضت الى حوادث أدت إلى اصابات وقتل مواطنين أبرياء بطريق الخطأ، لذا أتقدم باقتراح بقانون تنظيم جمع السلاح".
الكويت