العلوش: «المجلس» أساء للمواطنين والمؤسسة التشريعية

أكد مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة لانتخابات مجلس الامة خالد العلوش ان المرحلة المقبلة من عمر الحياة السياسية الكويتية تتطلب تضافر الجهود والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل الارتقاء بالوطن.

وقال العلوش، في تصريح صحافي أمس، إن "المتابع والمراقب لعلاقة مجالس الأمة والحكومات السابقة يجد انها علاقة تنافس، وبعيدة كل البعد عن التعاون وتقريب وجهات النظر، من أجل تطوير البلد وتحقيق طموحات المواطن". ولفت الى ان "سياسة تصيد الاخطاء وزحف كل سلطة على صلاحيات السلطة الأخرى، وتجاوز مبدأ فصل السلطات الذي نص عليه الدستور هي ما كان يميز عمل السلطة التشريعية والتنفيذية طوال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى تردي اوضاع البلاد في شتى المجالات والقطاعات، وجعل الكويت تتقهقر عن ركب التطور، فضلا عن انتشار الفساد في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة حتى باتت الكويت تحتل مركزا متقدما في سجل الدول التي تعاني فساد الإدارة".

وأوضح ان "مجلسي الوزراء والامة المقبلين عليهما مسؤوليات كبيرة، بعد ان حملوا إرثا كبيرا من الفساد والتجاوزات والمخالفات التي لا تحملها البعارين لاسيما الحكومة المقبلة، التي عليها تحسين صورتها امام المواطنين ومجلس الامة المقبل، ومسح الصورة السيئة التي ظهرت عليها الحكومة الحالية المستقيلة التي اشاعت الفوضى في البلاد، من خلال تعاملها السيئ مع الاحداث والقضايا السياسية التي ظهرت على الساحة المحلية".

واشار إلى ان "تعامل الحكومة مع قضايا التنمية وملفات البطالة والإسكان وقضايا المرأة والبدون والقضايا المعيشية، وغيرها من الملفات المطروحة على الساحة المحلية، لا يرقى للتعامل المسؤول، فضلا عن توفير الحلول الناجعة لها".

وأكد ان الحكومات السابقة، ومنها الحالية، "تتحمل مسؤولية حالة الاحتقان السياسي التي تدور فيها البلاد منذ سنوات، بسبب عدم وجود النية الصادقة لتقديم الحلول ومحاولة تصحيح الاعوجاج الموجود لدى الفريق الحكومي، خصوصا مع وجود وزراء لا يفقهون العمل السياسي لانهم وصلوا الى الحكومة عن طريق المحاصصة والمحسوبيات والوساطات".

وشدد العلوش على ان المرحلة المقبلة تتطلب ان تكون الحكومة الجديدة على مستوى الطموح. وزاد ان "الحكومة الجديدة عليها ان تعي ان مجلس الامة المقبل سيكون قويا بامتياز، ويمثل كل اطياف وفئات المجتمع الكويتي، وليس كما كان الحال مع المجلس المبطل الثاني الذي أساء للمواطنين ولسمعة المؤسسة التشريعية من خلال تدني الاداء والاهتمام بالقضايا الشخصية على حساب مصلحة الوطن".