الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في البورصة

ذكر تقرير الشال أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2013 إلى 31/05/2013، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، حيث أفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 59.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (56.1 في المئة للأشهر الخمسة الأولى من عام 2012)، و57.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (54 في المئة للفترة نفسها من عام 2012).

وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.772 مليارات دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 3.638 مليارات دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 133.907 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 18.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (16.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و17.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.180 مليار دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.118 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 61.724 مليون دينار كويتي.

صناديق الاستثمار

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 19.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (20.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و16.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (20.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.206 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.042 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 163.964 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 5.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (6.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و4.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (7.1 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 331.036 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 299.370 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 31.666 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونه بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 5.836 مليارات دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 92.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (90.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 5.801 مليارات دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 92.2 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (91.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 34.494 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.1 في المئة، (6.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 385.580 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 332.897 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (6 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراءً، نحو 52.682 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 2 في المئة، (3.1 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 125.048 مليون دينار كويتي، بينما بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 1.7 في المئة، (2.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 106.860 ملايين دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 18.188 مليون دينار كويتي.

وظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو، (نحو 92.5 في المئة للكويتيين و5.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.8 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 91.1 في المئة للكويتيين، و6.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.8 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للأشهر الخمسة الأولى من عام 2012)، أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس الذين انخفض نصيبهم، لصالح الكويتيين والمتداولين من الجنسيات الأخرى، وغلبة التداول فيها للأفراد، لا للمؤسسات، وهي خاصية إلى ازدياد.

حسابات نشطة

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة، ما بين ديسمبر 2012 ومايو 2013، بما نسبته 33.3 في المئة، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 26.6 في المئة ما بين ديسمبر 2011 ومايو 2012)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مايو 2013، نحو 20.645 حساباً، أي ما نسبته 8.4 في المئة من إجمالي الحسابات، وتزامن ارتفاع عدد الحسابات النشطة مع زيادة السيولة وزيادة جرعة المضاربة على الأسهم الصغيرة.