قال مرشح الدائرة الرابعة المحامي عبدالله الكندري إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تذمر العديد من المواطنين نتيجة انتشار ظاهرة أبراج الاتصالات في المناطق السكنية التي أصبحت تشكل عبئا على قاطني تلك المناطق نظراً لقربها من السكن، مؤكداً أن المخاوف الصحية بدأت تظهر على وجوه من يقطن بجوار تلك الأبراج.

وبين أن الانتشار غير المنظم للأبراج خاصة التي أقيمت بجانب مدارس الأطفال

Ad

وفوق مباني السكن الخاص والاستثماري يجعل المجلس البلدي أمام تحد جديد لمعالجة وتنظيم تلك الأبراج، لافتاً إلى أن انتشار أكثر من 2000 موقع البعض منها مصرح به والآخر مخالف قانوناً يلزم المجلس البلدي والبلدية الوقوف بشكل جدي لإقرار لائحة الاتصالات المعروضة أمام اللجنة القانونية في المجلس البلدي.

وأكد أن الفرصة ملائمة اليوم لإقرار اللائحة تزامناً مع إقرار مجلس الأمة لهيئة الاتصالات التي ترسم السياسات الوطنية المرتبطة بجميع المرافق الخاصة بالاتصالات، مضيفاً أن عدم إصدار لوائح تنظم العملية يترتب عليه تعطيل محتمل لمرفق حيوي من مرافق الدولة وهو خدمة الاتصالات المتنقلة التي أصبحت اليوم ضرورة لكل من يعيش على أرض الكويت سواء كانت أجهزة الأمن التي تستعين بها لإيصال تعليماتها للمعنيين، أو الأفراد في قضاء احتياجاتهم العاجلة.

ولفت إلى أن التأخير في إصدار اللائحة يعني إلحاق خسائر جسيمة بالشركات المساهمة التي تأسست من أجل تحقيق الغرض المراد منها، موضحاً أن جميع الأضرار يتعذر تداركها في ما لو استمرت البلدية أو المجلس البلدي عن تنظيم اللائحة أو إصدارها.