الهاشم تسأل العبدالعزيز عن «صندوق الأسرة»

وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز قالت فيه: "صدر القانون الخاص بصندوق الاسرة لمعالجة فوائد القروض الاستهلاكية للمواطنين والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 104 لسنة 2013 متضمناً الزام البنك المركزي بإنشاء وحدة الشكاوى لكل عملاء البنوك الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع بنوكهم فيما يخص صندوق الأسرة والتسجيل فيه وصعوبة إصدار شهادات مديونية".

وأضافت: "وقد أعلن البنك المركزي أنه بصدد الاعلان عن الخط الساخن لخدمة العملاء ولم ير النور حتى الآن، وبناءً على ما سبق هل قام البنك المركزي بإنشاء وحدة الشكاوى (لكل عملاء البنوك) الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع بنوكهم فيما يخص صندوق الأسرة والتسجيل فيه وإصدار شهادات مديونية؟ فإذا كانت الاجابة (نعم) يرجى تزويدي بنسخة من قرار الانشاء وآلية التنفيذ، وإذا كانت الإجابة (لا) يرجى تزويدي بالأسباب".

وتابعت: "لقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون ولم يتم نشرها ولو حتى من باب الشفافية على الأقل، لذلك يرجى تزويدنا بنسخة من اللائحة وإفادتنا بتاريخ صدورها، وأسماء أعضاء اللجنة المكلفة بتشكيل وصياغة اللائحة التنفيذية وتزويدنا بنسخة منها، وهل قام البنك المركزي بدوره الرقابي للعمل على التطبيق كل ما ورد في هذا القانون؟ وهل قام البنك المركزي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه البنوك التي لم تطبق هذا القانون؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بالكتب والمراسلات التي تفند ذلك مع أسماء البنوك المخالفة، وهل صدرت توجيهات من وزير المالية للبنك المركزي تطالب البنك بضرورة تطبيق قانون صندوق الأسرة على البنوك المحلية ومراقبتها؟ واذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من المراسلات المتبادلة بهذا الخصوص".

وقالت الهاشم: "ورد إلى علمنا بطلبكم لإدارة الفتوى والتشريع الرأي القانوني حول 680 عميلاً تقليدياً لدى عدد من البنوك الاسلامية يطالبون بالدخول تحت مظلة (صندوق الأسرة) علماً بأن تعهد وزير المالية الأسبق ومحافظ البنك المركزي الحالي أثناء اجتماعات اللجنة المالية بوجود الحل، وعلى اعتبار ان قروض هؤلاء المواطنين كانت ومازالت تقليدية ولا ذنب لهم بقيام البنوك والشركات التي تعاملوا معها بالتحول إلى مصارف إسلامية، لذلك يرجى افادتنا بالإجراء الذي اتخذه محافظ البنك المركزي الحالي لذلك، وإن لم يتخذ اجراء لماذا تمت المماطلة بهذا الشأن منذ نشر القرار في الجريدة الرسمية؟".