اكد النائب احمد لاري أن "من أهم الأمور التي حققها المجلس الحالي استقرار الامور في البلد، خاصة العلاقة ما بين السلطتين، الى جانب العلاقة والروح الايجابية في الاداء البرلماني بين الاعضاء جميعا، ما انعكس على الاستقرار العام بالبلد، والذي يشهد به كل منصف يعيش على هذه الارض الطيبة، وكل هذا تم بفضل الله سبحانه وبحكمة صاحب السمو وقيادته للسفينة ليقودها لبر الأمان بإذن الله ودعم الشعب الكويتي الوفي".

وقال لاري، في تصريح صحافي تعليقا على ما نشر في الصفحة الاولى لـ "الجريدة" عدد أمس تحت عنوان "البورصة الكويتية تسجل علامة فارقة الاسبوع الماضي وسط تراجع واستقرار معظم الاسواق الخليجية" انه "مما لاشك فيه ايضا انه لما سبق ذكره الاثر الكبير على البورصة وسائر الجوانب المالية والاقتصادية".

Ad

وعن انجازات المجلس في الفترة القصيرة التي مضت وبعد 80 يوما من بدء دور انعقاده الاول، قال لاري: "أود أن أسجل بداية نجاح المجلس بجميع اعضائه وبالتعاون مع الحكومة في وضع الاولويات والبدء في إنجازها، فمن ضمن ١٨ اولوية تم انجاز قانون المشروعات الصغيرة برأسمال 2 مليار دينار لدعم مبادرات الشباب وتشجيعهم في تكوين مستقبلهم وايضا تم انجاز قانون التأمين ضد البطالة لمساعدة المسرحين من وظائفهم الى حين حصولهم على الوظيفة مجددا".

وتابع: "كما تم انجاز قانون مهم يضع حدا للتلاعب بالاسعار وهو تعديل قانون الاتجار بالسلع، وتم اعتماد القانون الخاص بالسماح لغير الكويتيين بالدراسة في مراكز تعليم الكبار وتم تعديل قانون العمل بالقطاع الاهلي واصدار قانون في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين وقانون بتعديل قواعد الميزانيات العامة".

وشدد على انه من المناسب تسليط الضوء على مجموعة من القوانين جار دراستها باللجان كقانون هيئة الاتصالات وقانون المناقصات وقانون خاص لمعالجة القروض وقانون الجمعيات التعاونية، والتقاعد المبكر والتعديلات على قانون الكويتية، والتعديلات على الـ B.O.T، وغيرها من القوانين التي تدرسها اللجان المختلفة، مؤكدا ان كل هذه الانجازات تحققت.

وبين لاري "المجلس استطاع ان يمارس دوره الرقابي بتقديم اربعة استجوابات مع انه تم تأجيلها، الا اننا نحترم قرارات الاغلبية وتم ايضا تشكيل عدد من لجان التحقيق في عدد من القضايا المستحقة، وتم توجيه اكثر من 350 سؤالا برلمانيا، واكثر من 160 اقتراحا بقانون وعدد يماثله من الاقتراحات برغبة، واخيرا عقد المجلس جلسة خاصة للاسكان وقبلها جلسة خاصة للقضية الامنية".