أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي هنا اليوم أهمية تعزيز الجوانب التوعوية بالنسبة للتاجر والمستهلك على حد سواء.

وقال الوكيل الخالدي في كلمته خلال الاجتماع الثاني للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يقام مدة يومين ان الاجتماع يستعرض ويناقش مجموعة قرارات وزارية وتشريعات تعود بالنفع على جمهور المستهلكين.

Ad

وكان وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتي المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي افتتح الاجتماع بكلمة نيابة وزير الاقتصاد الاماراتي أكد فيها أهمية المبادرات التي تكرس الجهود الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وترجمة ما تطرحه من توصيات وأفكار الى واقع ملموس ينعكس ايجابا على المستهلكين.

وأعرب عن الأمل أن يخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات الاستراتيجية المهمة لا سيما إيجاد نظام موحد لحماية المستهلك الخليجي داعيا الى تضافر وتوحيد جهود لجان حماية المستهلك في دول المجلس لتحقيق الأهداف والمصالح الاقتصادية المشتركة.

من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي أن قضية حماية المستهلك برزت كقضية مهمة ضمن قضايا المسؤولية المجتمعية حيث يتعين على الحكومات أخذها في الاعتبار عند وضع الخطط واتخاذ القرارات.

ويركز جدول أعمال الاجتماع على مجموعة من البنود أهمها مذكرة الأمانة العامة بشأن الاطلاع على ما تم إنجازه في مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن لجنة التوعية والتثقيف الخاصة بحماية المستهلك بدول المجلس.

ويبحث مقترح سلطنة عمان للخطة الخليجية لحماية المستهلك ومقترحها بشأن مناقشة آلية تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات والسلع المقلدة أو المغشوشة التي يتم ضبطها في دول المجلس أو يتم منع تداولها في دول العالم المختلفة وتقرير دول مجلس التعاون عن ما تم انجازه في الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك لعام 2013.

ويناقش المجتمعون أيضا مقترح المملكة العربية السعودية بشأن توحيد سياسية الاسترجاع والاستبدال ومقترح المملكة بشأن سريان الضمان بين دول المجلس والاتفاق على موعد الاجتماع المقبل للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول المجلس.

يذكر ان لجنة التعاون التجاري قررت في اجتماعها ال46 في أكتوبر 2012 بشأن موضوع حماية المستهلك بدول مجلس التعاون برفع مستوى لجنة حماية المستهلك وتفعيلها بحيث تعقد أربعة اجتماعات دورية في العام في الدول الأعضاء.
الكويت