البذالي لوضع قيود صارمة على "مشروبات الطاقة"

طالب النائب بدر البذالي الجهات الرقابية بالتعامل مع شركات مشروبات الطاقة وفق قيود صارمة لمنع المستهلكين من التهافت عليها تحت إغراء ترويجها الإعلاني، دون النظر إلى أضرارها البالغة على الصحة العامة.

وأعرب البذالي عن أسفه لوفاة أحد الشباب الكويتيين الأسبوع الماضي متأثرا بمشروبات الطاقة، مضيفا أن بعض البيانات تشير إلى أن هذه المشروبات تسببت في وفاة 17 كويتيا منذ أن دخلت بسمومها إلى البلاد، واصفا هذا الرقم بالخطير على الصحة العامة، ما يستدعي تحرك الجهات الحكومية المعنية بسرعة نحو تطبيق حزمة من الإجراءات القاسية على هذه الشركات بالقدر الذي يكفل سلامة منتجاتها.

جهود حثيثة

ولفت إلى أنه يعلم جيدا الجهود الحثيثة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة اخيرا في هذا الخصوص وتحركها السريع للتنسيق مع وزارة الصحة للوقوف على مكونات هذه المشروبات، في محاولة منها لاتخاذ التدابير المناسبة لترشيد استخدامها سواء من جهة الموزع أو المستهلك، "لكننا نقول إننا تأخرنا عن مناطق أخرى بالعالم في تقنين استخدام مشروبات الطاقة ولسنا سعداء بذلك".

وأكد أهمية قيام وزارة الصحة بأسرع وقت ممكن بإشعار وزارة التجارة بإيقاف مشروب الطاقة، وضمان تركيبة المشروبات غير المخالفة منها، والتأكيد على التزامها بالمعايير العالمية في ترويج منتجاتها لتفادي مخاطر سوء استعمالها.

وذكر أن دولا متقدمة مثل كندا قامت في عام 2000 بحظر مشروبات الطاقة بعد وفاة شاب كندي عمره 18 متأثرا بهذه المشروبات، في حين تصرف هذه المنتجات في دولة مثل فرنسا بالصيدليات، "لكن في الكويت أصبحت هذه المشروبات متداولة بين ايدي الشباب دون ان يكون عليها رقابة كافية للتأكد من مدى التزام شركاتها بما تفرضه منظمة الغذاء والدواء ومنظمة الصحة العالمية.

وبين أن "وزارة التجارة والصناعة تقود منذ فترة تحركات واسعة للتصدي لسوء استخدام مشروبات الطاقة، وهذا جهدا يستحق عليه مسؤولو حماية المستهلك بالوزارة الشكر والتقدير"، مستدركا "لكن تنامي عدد الوفيات المتأثرة بتداعيات هذه المشروبات يتطلب من الجهات الحكومية فرض المزيد من القواعد المناسبة للحد من ترويج هذه الشركات لمنتجاتها بطريقة تستقطب المستهلكين الذين لا يعرفون كثيرا عن تداعياتها الصحية".

وصفات طبية

ولفت إلى أن القرار الوزاري الذي ألزم شركات مشروبات الطاقة وأصحاب المحلات والشركات والمتاجر بأن يعلقوا، بشكل ظاهر وفي مكان بارز، عبارة يحظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون السادسة عشرة، وحظر استخدام الدعاية الترويجية لهذه الشركات، واستخدامها بطريقة تفيد أن هذه المشروبات عبارة عن وصفات طبية، كل ذلك أسهم في تنامي معرفة المستهلكين بهذه المنتجات، مشددا على أن خطورة مشروبات الطاقة تتطلب قرارات عقابية على الشركات المخالفة وفي مقدمتها إلغاء تراخيص هذه الجهات.

وأشار البذالي إلى أن التحذيرات الشديدة التي توجهها المنظمات العالمية من أخطار هذه المشروبات تتطلب من الحكومة التدخل أكثر للتصدي لتفشي هذه المشروبات بالكويت، وزيادة نسبة الوعي بمخاطر هذه المشروبات غير الصحية. لا سيما فيما يتعلق بالإعلانات الترويجية التي تقدمها شركات مشروبات الطاقة التي تجعل من المستحيل فعليا رفض المستهلكين لمنتجاتها.