الدويسان: أعتب على «الخارجية» عدم إدانتها العدوان الإسرائيلي على سورية

اشاد النائب فيصل الدويسان بمشروع ديوان حقوق الانسان الذي قدمته الحكومة واكدته الكويت من خلال موفدها وزير الشؤون السابق الراحل محمد العفاسي عندما تعهد في مجلس حقوق الانسان بان تنشئ الكويت هيئة مستقلة تهتم بحقوق الانسان وتكون حلقة وصل بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة.

وقال الدويسان في تصريح للصحافيين انه "الى الان لم نطلع على المشروع ولكنني تقدمت بمقترح اطلقت عليه اسم ديوان حقوق الانسان كان ذلك في عام 2010، لا اعرف ان كان المشروع الحكومي مقتبسا مما قدمت وأعدت المقترح مجددا الى المجلس الذي احاله الى لجنة حقوق الانسان ومن المناسب ان تكون الهيئة المستقلة وفقا لتصنيف باريس حتى تؤتي ثمارها، وهي ضمانة لوجه الكويت في المحافل الدولية وضمانة لمن يدعون ان هناك اعتقالات سياسية وسجناء رأي في الكويت والهيئة وان تأخرت كثيرا الا انها جاءت في الوقت المناسب".

وعتب  الدويسان على الحكومة وتحديدا وزارة الخارجية عدم ادانتها للعدوان الاسرائيلي على الشعب السوري محاولة منها لجر المنطقة الى حرب كبرى في الشرق الاوسط تكون لها انعكاساتها في الداخل الكويتي.

واستغرب "عدم الرد على اسئلة النواب رغم ان رئيس الوزراء بدعوة كريمة طلب من وزرائه الرد على الاسئلة ومن يتاخر في الاجابة فانه يحاول قدر الامكان البحث عن مخرج لسلم طوارئ لورطة حقيقية تواجهه والوزير الذي لا يجيب عن سؤال برلماني فانما يخفي فضيحة مدوية، وتاليا لا تلوموا اي نائب يصعد في استخدام ادواته الرقابية عندما يحجم الوزراء عن الاجابة".

وتابع "اذكر وزير الخارجية الذي طلب منه عن طريق رئيس المجلس ان يتقدم الى السفارة الكندية بالاستفسار عن هوية مالكي شركة سينستار التي جاء ضمن استجواب وزير الداخلية انها مملوكة لشركة اسرائيلية واحجام وزارة الخارجية عن سؤال السفارة الكندية يؤكد صدق دعواي انها شركة مملوكة لاسرائيل وباعتقادي ان وزير الداخلية لن يستطيع توقيع العقد مع الشركة لانه سيدخله في حقل من الرمال المتحركة".

وتساءل الدويسان عن "الاشاعات التي تثار في البلد وعلى الحكومة ان تكون شفافة لان صمتها يؤكد الاشاعات، وكثير من النواب سيفعل ادواته الدستورية ولكن ليس الان وانما يخفي ذلك الى ما وراء 16 يونيو المقبل خشية من الحكم الذي يعتبره بعض النواب سيفا مصلتا على عضويتهم، واقول للوزراء لا تفرحوا كثيرا وتحديدا الوزراء الذين يتقاعسون عن اداء واجبهم فالمساءلة السياسية مقبلة".

وتوقع الدويسان ان تتخلص الحكومة من الاستجوابات التي قدمت عن طريق استقالتها او ترشيح وزراء جدد وبالتالي اسقاط الوزارات دستوريا.