115 مليون دينار انخفاض إجمالي أدوات الدين العام في مارس الماضي ليصبح 1.640 مليار

أكد تقرير شركة الشال أن بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2013، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام انخفض بما قيمته 115 مليون دينار، ليصبح 1.640 مليار، في نهاية مارس 2013، بعدما كان 1.755 مليار، في نهاية ديسمبر 2012.

وذكر التقرير ان أدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.640 مليار دينار (1.755 مليار في نهاية ديسمبر 2012)، وأذونات الخزانة برصيد "لا شيء"، وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، مدة سنة، 1 في المئة، لمدة سنتين، 1.125 في المئة، ولأكثر من سنتين، 1.5 في المئة.

وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 96.25 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 96 في المئة في نهاية ديسمبر 2012)، وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.640 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.4 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012، المقدر بنحو 48 مليار دينار.

وذكرت نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، بلغ نحو 27.347 مليار دينار، ما يمثل نحو 56.1 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 473 مليونا، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2012، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.8 في المئة.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 10.323 مليارات دينار، أي ما نسبته 37.7 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 10.055 مليارات في نهاية ديسمبر 2012)، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 6.250 مليارات، أي ما نسبته 60.5 في المئة من إجمالي التسهيلات، الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.709 مليار دينار، أي ما نسبته 26.2 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، كما بلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.056 مليار دينار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.206 مليارات دينار، أي ما نسبته 26.3 في المئة من الإجمالي، (نحو 7.131 مليارات في نهاية ديسمبر 2012)، ولقطاع التجارة نحو 2.501 مليار، أي ما نسبته 9.1 في المئة، (نحو 2.476 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2012)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.826 مليار دينار، أي ما نسبته 6.7 في المئة (نحو 1.890 مليار في نهاية ديسمبر 2012).

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، بلغ نحو 34.489 مليار دينار، ما يمثل نحو 70.7 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.114 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2012، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 3.3 في المئة.

ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي يشمل المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 29.674 مليار دينار، أي ما نسبته 86 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 26.652 مليارا، أي ما نسبته 89.8 في المئة، ما يعادل نحو 3.022 مليارات بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2012، فتذكر النشرة أنه قد واصل انخفاضه على كل من العملتين، لكنه عاود الارتفاع الطفيف، جداً، على الدولار، لودائع الشهر الواحد، فقط.

ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.394 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.465 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.513 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.470 نقطة، لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2012، نحو 0.411 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.498 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.545 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.520 نقطة، لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأميركي، نحو 284.245 فلسا، لكل دولار، بانخفاض بلغ نحو -1 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2012، عندما بلغ نحو 281.289 فلساً.