الصبيح: 85 مليون دينار قيمة تأهيل منطقة الشدادية مع شركة مشرف

قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح إن اللجنة المشكلة من الهيئة ومؤسسة البترول الكويتية واتحاد الصناعات اجتمعت عدة مرات لدراسة المنطقة التي من المقترح إقامة المنطقة الصناعية النفطية فيها، لافتا الى ان القطاع النفطي يرغب في إقامة المشروع لتكون متخصصة في الصناعات المرتبطة بالنفط ومشتقاته.

وأوضح الصبيح أن اللجنة تبحث الآن الاحتياجات الضرورية لتنفيذ المشروع، مشيراً الى أن تنفيذ المشروع سيتم على عدة مراحل تركز المرحلة الاولى منه على الارض وتوفرها من خلال التعاون بين الهيئة والقطاع النفطي من ناحية، وكذلك قيام الهيئة بمخاطبة البلدية، وذلك لتحديد منطقة مهيأة تخدم المنطقة وتكون بالقرب من عمليات النفط في المنطقة الجنوبية.

ولفت إلى ان الارض ستكون في ميناء عبدالله او منطقة الزور، مبينا أن التحدي الأكبر هو تخصيص الأرض، كاشفاً النقاب عن قيام الهيئة بالتنسيق مع النفط لتوفير بديل يتمثل في تخصيص منطقة الأرض لإحدى الشركات النفطية التي تمتلك معدات في احدى القسائم، وستقوم الهيئة بنقل تلك المعدات الى منطقة أخرى على ان يتم العمل في بديل ثان، وهو مخاطبة البلدية لتخصيص الأرض.

وتوقع تخصيص الأرض خلال المرحلة المقبلة، ايماناً من الهيئة العامة للصناعة بجدوى واهمية الصناعة النفطية في تعزيز وتطوير اداء القطاع الخاص في الصناعة النفطية.

وفيما يتعلق بالمساحة المطلوبة لإقامة المشروع، لفت الصبيح الى ان القطاع النفطي يتطلب مساحة قدرها 3 كم مربع، مبيناً ان الهيئة لا يمكنها توفير المساحة دفعة واحدة، وانما على مرحلتين، وفي هذه المنطقة ستوفر الهيئة كل التراخيص والتصاريح المتعلقة بإنشاء المصانع، وكأن هيئة الصناعة تعمل داخل المشروع وذلك لخدمة المستثمر.

وعن تخصيص المزيد من القسائم الصناعية، قال: «لدي رسالة، وهي أن الجاد هو من سنقوم بمساعدته، ولكن غير الجاد لن نتحمله، وذلك لأنه يؤخر ويعوق الجادين».

وكشف أن الهيئة لديها 3000 موافقة لتوزيع القسائم الصناعية والتي تتفاوت بين حرفية وصناعات صغيرة، الا انه اشار بان الامر الجيد هذا العام هو توقيع عقد تاهيل قطعة 11 في منطقة صبحان في شهر فبراير من العام الجاري.

وأوضح أن اليوم (أمس) سيشهد توقيع عقد تأهيل منطقة الشدادية مع شركة مشرف بعد الانتهاء من كل الاجراءات الخاصة بتأهيل المنطقة، لافتا الى ان قيمة العقد 85 مليون دينار، مبينا أن الهيئة ستقوم بتوزيع القسائم الصناعية على المخططات وليس على ارض الواقع باعتبار ان تأهيل الأرض تحتاج إلى 3 سنوات.