تسجيل 120 حالة إهمال وإيذاء بين 2010 و2012 بعضها انتهى بالوفاة

Ad

وضعت وزارة الصحة مشروعاً لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال، عبر حماية الأسرة، وتعزيز التشريعات، بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة، وذوي الاختصاص، والقطاعات الأهلية.

قالت رئيسة مجلس أقسام طب الأطفال والأطفال الخدج التخصصي الدكتورة منى الخواري، إن وزارة الصحة وضعت خطة تهدف إلى توفير سبل الحماية للأطفال، وتقديم دعم الحماية للأفراد بما يساعد على حماية الطفل، وإيجاد آلية فاعلة للحد من انتشار هذه الظاهرة.

وتتضمن الخطة إنشاء مرصد إحصائي وقاعدة بيانات وطنية موحدة، لرصد كل حالات العنف والإساءة للطفل في الكويت تكون مرتبطة ومتاحة لكل القطاعات المعنية، مشيرة الى أن ظاهرة سوء معاملة الأطفال وإهمالهم موجودة في مجتمعنا وانتشرت في الآونة الأخيرة.

120 حالة إهمال

وأشارت في تصريح لـ»كونا» أمس إلى أن الاحصائيات الأخيرة للمستشفيات الحكومية (2010-2012) كشفت عن 120 حالة اهمال وإساءة وتعذيب للأطفال وصلت بعضها الى حد الاصابة بنزيف في المخ وحالات وفاة، مشيرة الى أن هذه الحالات هي المسجلة فقط، والتي وصلت الى المستشفى، مضيفة أن الحالات المسجلة توزعت بين 11 حالة في مستشفى الأميري، و32 في الجهراء، و30 في العدان، و7 في مبارك الكبير، و9 في مستشفى الصباح، و31 في الفروانية.

وبينت أن هذا الأمر استدعى ايجاد عمل وطني موحد في اطار متكامل من اجل اعطاء موضوع حماية الطفل الأولوية ضمن خطط وبرامج التنمية وتبادل الخبرات والمعلومات حول هذه الظاهرة، وتكوين شبكة اتصال فاعلة، ووضع برامج وطنية شاملة للحد من انتشارها، مشيرة الى ان الاساءة ضد الأطفال تأخذ أشكالا متعددة منها العقاب البدني، الذي يستهدف جسد الطفل، كالضرب والايذاء، ومنها النفسي، الذي يهدد أمن الطفل النفسي، وقد يكون معنويا يهين كرامة وإنسانية الأطفال.

وأوضحت أنه من أجل تحقيق أهداف هذا المشروع ينبغي اتخاذ سلسلة من الخطوات والاجراءات التنفيذية عبر تشكيل لجنة عليا تضم أعضاء من مؤسسات الدولة الحكومية، ومن المسؤولين ذوي الاختصاص في مجال طب الأطفال والخدمات الاجتماعية والتربية والداخلية والطب الشرعي، على أن تتولى هذه اللجنة مسؤولية وضع الأسس والخطط اللازمة لحماية الطفل ووضع القوانين والتشريعات.

الميزانيات الكافية

وقالت الدكتورة الخواري إنه سيتم رصد الميزانيات الكافية للوقاية والتصدي لسوء معاملة الأطفال، وتقديم الدعم المادي والمعنوي وخدمات الايواء والارشاد الاجتماعي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، بالاضافة الى البرامج العلاجية والتأهيلية لضحايا العنف والإساءة.

واستعرضت الخواري تجارب وخبرات دول الخليج العربي في التصدي لتلك الظاهرة.