الفريح: بحوزتي مستندات غير قابلة للنشر

أكد مرشح الدائرة الثالثة خالد الفريح انه في حال وصوله الى مجلس الأمة سيطالب الحكومة بمعالجة الملف الامني، واذا لم تقم الحكومة بدورها، فسيستخدم كافة ادواته الدستورية، وعلى رأسها الاستجواب.

وقال الفريح خلال الصالون الاعلامي النسائي الذي اقامه في ديوانه مساء أمس الاول، بمشاركة ناشطات سياسيات تحت عنوان "المرأة الكويتية وقضية الملف الامني": "ان سبب ترشحي هو الملف الامني في الكويت والوضع الامني الذي ليس خفيا على احد، فنعيش وضعا مخيفا، بسبب العبث الحادث، والاحكام التي لا يتم تنفيذها، وهو ما ادى الى ما نحن فيه اليوم".

وأضاف الفريح ان عدم تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، وعدم تنفيذ الاحكام القضائية، وابعاد الوافدين عن المراكز الحساسة في الكويت، هي اسباب ترشحي لمجلس الامة"، مشيرا الى ان بحوزته مستندات غير قابلة للنشر، واذا لم تصلح الحكومة الاوضاع فسأكشف هذه المستندات وسالجأ الى منظمات حقوق الانسان، لحمايتي".

وشدد الفريح على ان أية مطالبة نطالب بها بداية من حقوق المرأة مرورا بالشباب وصولا الى المعاقين وغير ذلك من القضايا ترتبط بقانون، فاذا طبق القانون سيحصل الجميع على حقوقه.

وقال ان الخلل في القيادة الامنية وليس في الشارع، لان سببه عدم تطبيق القانون، متسائلا: "اذا لم يتم تنفيذ القانون هل نرجع الى قانون الغاب؟"، مشددا على ان القانون يجب ان يكون سيد كل المواقف، واذا لم ينفذ فلن تستقر الاوضاع الامنية ابدا.

وقال ان الواقع المؤلم الذي نعيشه الان سببه ان هناك من لا يريد تطبيق القانون، منتقدا من قال بعد حدوث جريمة الافنيوز نعيش حالة من الانفلات الامني، لاننا نعيش انفلاتا امنيا سببه عدم تنفيذ الاحكام القضائية.

وبين الفريح ان كل شيء بالكويت مرتبط بالقانون مشددا على ضرورة عودة هيبة القانون.

وقال لن نسمح لمن يريد العبث بالكويت، ومسألة ابعاد الوافدين عن المناطق الحساسة، لا اعني كل المناطق وانما عن الداخلية تحديدا، والحاسب الالي عبارة عن مركز المعلومات السرية للوطن، ويفترض ان يكون به مواطنون.