«بلدية الأحمدي» تغلق 3 مطاعم ومطبخاً وتحرر 20 مخالفة

أسفرت الحملة الميدانية، التي نفذها مفتشو النوبة «أ» بفريق الطوارئ، التابع لفرع بلدية محافظة الأحمدي، على المحلات والأنشطة الغذائية بمناطق الفحيحيل والمهبولة، برئاسة مشعل أبا الصافي، عن غلق 3 مطاعم ومطبخ غلقا إداريا، وتحرير 20 مخالفة.

وقال أبا الصافي، في تصريح صحافي أمس، إن غلق المطاعم يعود لضبط عدد من المخالفات، منها عدم التقيد بقواعد النظافة العامة، واستغلال المساحات غير الموجودة بالتراخيص الصادرة من البلدية، وفتح وإدارة المحل قبل الحصول على ترخيص من البلدية.

وأشار إلى أن المخالفات الاخرى، التي تم تحريرها، شملت عدم التقيد بقواعد النظافة العامة، عدم تجديد ترخيص الاعلان الخاص بالنشاط، استغلال مساحة غير موجودة بالترخيص، فتح وإدارة محل بترخيص صحي منته، تشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية، اقامة اعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص.

وذكر ان المخالفات تضمنت ايضا فتح وادارة محل دون الحصول على ترخيص صحي، العمل دون الحصول على شهادة صحية، اقامة اعلان بدون ترخيص، عدم وضع اعلان تعريفي على المحل، انتهاء رخصة الاعلان، عدم تجديد رخصة الاعلان الخاص بالنشاط، انتهاء ترخيص الاعلان، عدم التقيد بقواعد النظافة العامة.

واوضح أبا الصافي أن حملات التفتيش مستمرة بتوجيهات ودعم مدير فرع بلدية المحافظة المهندس فهد العتيبي، على مختلف الظواهر السلبية، خاصة المتعلق منها بالجانب الغذائي، والتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات الغذائية باختلاف أنواعها بالاشتراطات والمعايير الصحية. ولفت إلى أهمية تفعيل الدور الرقابي ضمن الاستعدادات التي أعدها الفريق لفصل الصيف، من خلال استمرار تنفيذ تلك الحملات المفاجئة على جميع الأنشطة الغذائية في مختلف المناطق التي تقع تحت مسؤولية بلدية المحافظة، إلى جانب أخذ العينات العشوائية من المواد الغذائية وفحصها مخبريا، لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

واردف ان جهاز الطوارئ مستمر في عمليات الرقابة على مختلف الصعد، ولن يكون أمام أصحاب المحلات الغذائية سوى الالتزام بلوائح وقوانين البلدية، تجنبا لتحرير المخالفات التي تصل إلى درجة الغلق الإداري في حال تجاهلها أو عدم العمل بها.

بدورها، دعت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت إلى ضرورة تأكد المستهلكين من تواريخ الإنتاج والصلاحية قبل عملية الشراء، والاتصال على خط البلدية الساخن 139 في حالة وجود أي شكوى تتعلق بجهاز البلدية، وسيتم التعامل معها طبقا للأنظمة والقوانين بأقصى سرعة ممكنة.