تقدم النواب نبيل الفضل ويعقوب الصانع وعبدالله المعيوف وصالح عاشور وخليل الصالح بالاقتراح بقانون المرفق في شأن القانون رقم (7) لسنة 2008 بنظام "BOT".

وبين النواب ان الدافع من وراء التقدم بالمقترح تلافي عيوب القانون الحالي التي اتضحت بشكل جلي عند تجديد عقود المدارس الخاصة وافرع البنوك الموجودة في الجمعيات التعاونية حيث اتضح انه لا يمكن التجديد لعقود هذه المدارس وفروع البنوك طبقا للقانون الحالي الا من خلال مزايدة عامة وما يترتب على ذلك من اعاقة عمل هذه المنشآت والحاق الضرر بها ومن ثم فان القانون رقم (7) لسنة 2008 اعاق عمل كافة المشاريع القديمة لصعوبة التجديد لها.

Ad

واضافوا كان الطموح والغاية ان يحقق قانون الـ "BOT" اكثر من مجرد انشاء الاسواق والاماكن الترفيهية بل ان يتم انجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية كمحطات الكهرباء والماء والطرق والجسور وغيرها فالهدف ليس فقط التمويل بحد ذاته وانما الهدف هو جلب التكنولوجيا والمعرفة الجديدة الى المنطقة وتوسيع القاعدة الاستثمارية.

وتابعوا "خلق القانون (7) لسنة 2008 كثيرا من التشابك والتعطيل لمواضيع التنمية فالقانون الحالي بني على القانون السابق رقم (105) لسنة 1980 والخاص باملاك الدولة، وهذا أمر غير منطقي لانه بذلك خلط ما بين المشاريع الكبيرة والمشاريع الصغيرة ولم يميز ما بين المشاريع التنموية وغير التنموية كما انه لم يميز بين المشاريع من حيث طبيعتها وقدرتها على خدمة المجتمع".

واكد النواب ان القانون الحالي بالاضافة الى انه يحتوي على الكثير من التفاصيل التي تؤدي الى صعوبة تنفيذه، فان ذلك يقلل من مرونة عمل الدولة في توفير الاراضي كما زاد في الدورة المستندية ومن ثم لا يشجع القانون او يحفز القطاع الخاص على عملية الاستثمار والنمو والتنمية، ولقد اغفل القانون الفرق بين المستثمر القديم لاي مشروع والمستثمر الجديد له ولم يضع حوافز او تعويضا او اولوية للمستثمر الاصلي للمشروع ولم يضع الية انتقالية.

وأضافوا "ناهيك عن صعوبة تقييم المشاريع المنتهية عقودها طبقا لهذا القانون الامر الذي قد يشوبه عملية فساد لصعوبة التقييم فهل سيتم التقييم على اساس الارض ام على اساس المشروع القائم على الارض؟". واشاروا الى ان القانون الحالي معوق وغير جاذب للاستثمار الاجنبي وفي ظل ارتفاع تكلفة ممارسة اي نشاط اقتصادي في الكويت فان ذلك دفع بالمستثمر المحلي الى البحث عن فرص افضل في الخارج بسبب المعوقات الكثيرة وقلة الحوافز والامتيازات وكان السبب في احجام المستثمرين عنها وهجرة الاموال الكويتية الى الخارج.
الكويت