تعليق النشاط 15 أغسطس في حال عدم تسلم الدعم الحكومي!

أعلن رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ طلال الفهد أن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد قرروا خلال اجتماعها غير العادي التي عقد مساء أمس الأول الأربعاء، تعليق النشاط داخلياً وخارجياً ابتداء من 15 من شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد موافقة أغلبية الأعضاء الذين حضروا الاجتماع وعددهم 11 ناديا، مع تحفظ ناديي كاظمة والسالمية على التعليق الداخلي، في حين تغيّب عن الحضور أندية العربي والكويت والفحيحيل.

كتاب «الهيئة»

وقال الفهد في المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب انتهاء العمومية: "من أجل إثبات حُسن نية واستجابة من قبل أعضاء الجمعية العمومية على الكتاب الذي وصل للاتحاد صباح اليوم (الأربعاء) من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة، والذي تم عرضه إلى أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم التأكيد على إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم المعتمد من الاتحاد الدولي في 26 نوفمبر 2007، وتم إرساله للنشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم، ووفقاً لهذا الكتاب فإنه ينتفي وجود أي عائق قانوني لصرف الدعم المادي للاتحاد".

وتابع الفهد: "بناءً على هذا الكتاب وجهت الجمعية العمومية الشكر إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اللواء فيصل الجزاف، وللمستشار القانوني للهيئة عمر نجم، وتبقى الآن الكرة في ملعب الحكومة في صرف المستحقات المالية للاتحاد، علماً بأن قرار الاتحاد بتعليق النشاط كان سيتم تفعيله عقب انتهاء العمومية مباشرة".

وشدد الفهد على أنه سيتم تعليق النشاط يوم 15 أغسطس بشكل نهائي من قبل الاتحاد بعد تفويضه من قبل العمومية باتخاذ القرار المناسب، وهناك متسع من الوقت أمام الحكومة لصرف الدعم المالي، مضيفاً أن صرف الدعم المالي سيتيح الفرصة للمنتخبات المشاركة في البطولات الخارجية المقبلة، بالإضافة إلى إقامة الاستحقاقات المحلية المقبلة، مطالباً الحكومة بسرعة صرف الدعم أو الرفض حتى يتم الانسحاب من البطولات الدولية سريعاً لتخفيف عقوبات الإيقاف والعقوبات المالية.

عقوبات قاسية

ولفت الفهد إلى أن الاتحاد الدولي ليس له علاقة بقرار تعليق النشاط، ولكنه قد يستفسر فقط عن قرار التعليق في حال تفعيله، وسيتم تقديم شرح واف له عن الأسباب التي دفعت الاتحاد إلى تعليق النشاط، علماً بأنه من الطبيعي أن يتم توقيع عقوبات على الاتحاد والكرة الكويتية من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وتابع: "عقوبات الاتحاد الآسيوي في حال الانسحاب من تصفيات كأس آسيا ستصل إلى استبعاد الأزرق من خوض تصفيات كأس آسيا لمدة ثماني سنوات، كما أن هناك خسائر أخرى ستتكبدها الأندية تتمثل في تعاقدها مع محترفين ومدربين جدد".

ونوه الفهد إلى أنه لا مانع من تسلم جزء من الدعم المالي في الوقت الراهن للإنفاق على المنتخبات على أن يتسلم الاتحاد دعمه كاملاً في وقت لاحق، مشدداً على أن منحة سمو أمير البلاد البالغة مليوني دينار تم تسجيلها في ميزانية الاتحاد قبل سنتين.

خلافات شخصية

وأكد الفهد أنه ما زال قادراً على الإنفاق على الاتحاد منذ تسلمه، لكن المشكلة باتت مجرد خلافات واختلافات شخصية، وليست خلافاً على قانون، علماً بأن وزارة المالية أرسلت كتابا إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة تفيد بعدم الإنفاق على اتحاد الكرة حتى يتم تطبيق قانون 5 لعام 2007، على الرغم من إلغاء القانون، مبيناً أنه إذا رأت الحكومة ابتعاده مقابل الإنفاق على الاتحاد فلا مانع لديه من تنفيذ هذه الرغبة إذا كان هناك من يستطع الإنفاق على الاتحاد.

غانم: الكرة حالياً في ملعب الحكومة

أكد رئيس مجلس إدارة نادي اليرموك فهد غانم أن الكرة باتت في ملعب الحكومة في الوقت الراهن، فعليها صرف الدعم المادي للاتحاد قبل تفعيل قرار التعليق يوم 25 أغسطس المقبل، مضيفاً أن الأندية تساند الاتحاد وتعاضده في هذه الأزمة المالية الطاحنة. وأشار غانم إلى أن خزائن الأندية ارهقت من التعاقدات مع لاعبين محليين وأجانب وأجهزة فنية وإدارية، لكن ليس هناك مناص من تعليق النشاط في حال عدم تسلم الدعم الحكومي، وفي هذه الحالة سيكون الكل خاسرا وليس هناك فائز واحد في هذه الأزمة.

عناد: على الحكومة إثبات حُسن النية

أكد أمين سر نادي الصليبيخات سعد عناد أنه بات يتعين على الحكومة صرف الدعم المالي للاتحاد في أسرع وقت ممكن، لإثبات حسن النية، كما أثبت أعضاء الجمعية العمومية حُسن نيتهم في منحها فرصة مدة 3 أسابيع قبل تفعيل القرار.

وأضاف عناد: "نعم جميع الأندية أنفقت مبالغ طائلة لإبرام تعاقداتها مع محترفين ومدربين جدد، لكن تعليق النشاط بات أمراً واقعا، خصوصاً أنه في حال عدم اتخاذ هذا القرار فإن اللجان ستتوقف عن العمل تلقائياً لعدم وجود سيولة مالية، فعلى سبيل المثال لا الحصر من المستحيل أن تعمل لجنة الحكام مجاناً في البطولات المحلية للموسم المقبل، وبالتالي فإن النشاط سيتوقف تماماً".

وأوضح أن كتاب الهيئة العامة للشباب والرياضة أكد شرعية الاتحاد على الرغم من أن شرعيته منذ تم انتخابه قبل ثلاث سنوات ليست محل شك.