%3 نمو مؤشر أسعار المستهلك في يونيو الماضي

Ad

أشار «الوطني» إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3.0 في المئة في يونيو مقارنة بالسنة الماضية، متوقعاً استقرار التضخم خلال الفترة المتبقية من العام الحالي ليبلغ 2.5 في المئة.

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3.0٪ في يونيو مقارنة بالسنة الماضية، مشابهاً لنسبة التضخم في شهر مايو، إلا أن المكونات الرئيسية لسلة المستهلك لم تحافظ على مستوى ارتفاعها في مايو، مضيفاً أنه قد تباطأ التضخم في السلع الغذائية في يونيو، ولكن قابل ذلك ارتفاع في تضخم أسعار خدمات المسكن وأسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة وأجزاء أخرى. وقد ارتفع التضخم الأساسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.4٪ في يونيو مقارنة بالسنة الماضية بسبب الارتفاع في بعض المكونات غير الغذائية، بعد أن كان 2.1٪ في مايو.

وأضاف "الوطني": "قد بلغ معدل التضخم في خدمات المسكن 4.0٪ في يونيو مقارنة بالسنة الماضية بعد أن كان 3.2٪ في مايو، وكانت خدمات المسكن المصدر الأكبر لارتفاع ضغط التضخم في يونيو، ولكن من المتوقع أن يشهد هذا الجزء تغيّراً طفيفاً في الشهرين التابعين ليونيو، وذلك لأن معظم أجزائه الفرعية لا يتم تحديثها شهرياً. وقد ارتفعت أسعار الإيجار التي تشكل الحيّز الأكبر من خدمات المسكن بواقع 4.5٪ في يونيو مقارنة بالسنة الماضية. وهناك إشارات الى زيادة الضغوط التضخمية في أسعار الإيجار، فإذا تحقق ذلك فمن شأنه أن يرفع معدل التضخم، حيث تشكّل خدمات المسكن 29٪ من سلة أسعار المستهلك.

كما ارتفعت الأسعار في مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بواقع 2.7٪ في يونيو مقارنة بالسنة الماضية، بعد أن كانت 2.2٪ في مايو. وقد ساهم ذلك في ارتفاع تضخم أسعار المستهلك، حيث يشكل هذا الجزء 11٪ من المؤشر العام كما يعتبر ثالث أكبر مكون في المؤشر. ولكن استطاعت هذه الشريحة أن تظل ثابتةً نسبياً في الأشهر الأخيرة، حيث بلغ متوسطها 2.4٪ في النصف الأول من عام 2013، وهو أدنى من المستويات العالية التي كانت قد وصلت إليها في عام 2011".

وقال التقرير إن التضخم قد تباطأ في شريحة المواد الغذائية والمشروبات الى 5.8٪ في يونيو مقارنة بالسنة الماضية بعد أن كان 6.3٪ في مايو، موازناً بذلك الضغط المتزايد من بعض المكونات الاخرى، ومع ذلك، فقد ظل التضخم في أسعار المواد الغذائية في يونيو أعلى من متوسط النصف الأول من عام 2013 الذي بلغ 4.1٪. ومن الممكن أن يستمر التراجع في بعض مكونات المواد الغذائية الفرعية في المستقبل القريب، مما سيؤدي إلى تراجع معدل التضخّم في هذا المكون، مع استبعاد بعض الاستثناءات كشهر رمضان.

وقد كانت أسعار المواصلات مصدراً اّخر لتراجع الضغوط التضخمية، حيث ارتفعت الأسعار بواقع 1.4٪ فقط خلال السنة المنتهية في يونيو، بعد تسجيلها تضخما سنويا قدره 1.7٪ في مايو. وجاء هذا التباطؤ من جرّاء انخفاض التضخم في بعض المكونات الفرعية كشراء وصيانة السيارات الشخصية.

أما التضخم في أسعار السلع والخدمات المتنوعة، فقد أشار التقرير إلى أنه استقر عند 2.9٪ في يونيو بعد أن كان 4.3٪ في مايو. وقد كان هذا المكون في السابق مصدراً لارتفاع الضغوط التضخمية. ويعزى انخفاض هذا المكون بنحو 1.4 نقطة مئوية إلى تدني مستوى التضخم في بعض المكونات الفرعية ضمن شريحة الممتلكات الشخصية. فعلى سبيل المثال، بلغ معدل ارتفاع أسعار المصوغات والمجوهرات الذهبية 1.6٪ في يوليو، مقارنة مع  15.6٪ في مايو.

وقال "الوطني": "نتوقع استقرار التضخم خلال الفترة المتبقية من العام ليبلغ 2.5٪ في المتوسط لكامل عام 2013، (قريب من متوسط النصف الأول من عام 2013). ونرى استمرار التباطؤ في تضخم أسعار المواد الغذائية من  جرّاء تراجع أسعار الأغذية العالمية. وسوف يقلل ذلك من الارتفاع الطفيف المتوقع في التضخم الأساسي الذي من ضمنه أسعار المسكن خلال السنة. بشكلٍ عام، لا تدعو الضغوط التضخمية في الوقت الراهن إلى تغير في السياسات، التي من المرجح أن تبقى محفزة للنمو.
الكويت