تقدم النواب اسامة الطاحوس ومحمد الحويلة وعبدالكريم الكندري وعسكر العنزي وطلال الجلال باقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ونصت الاضافة على ما يلي: «استثناء من أحكام القانون رقم 63 لسنة 1998 المشار إليه تعفى الهيئة من أحكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة حتى تاريخ 31/3/2016».

Ad

 وقالت المذكرة الايضاحية: لقد صدر القانون رقم 63 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومنذ إنشاء الهيئة وهي تسعى إلى تخفيف أهدافها بالمشاركة المتجددة مع جامعة الكويت في استيعاب الأعداد المتزايدة والمطردة سنوياً من أعداد الطلبة خريجي الثانوية العامة وغيرها من المعاهد الدراسية.

وأضافت: وتأهيل إعداد الخريجين المتزايدة في دعم الخطة الوطنية بالعمالة الفنية المدربة والمتخصصين في مختلف المجالات كرافد أساسي لعملية التنمية، ولما كانت الهيئة واجهت خلال الآونة الأخيرة العديد من المعوقات المتمثلة في الحصول على موافقات الجهات الرقابية لتنفيذ مشاريعها الجديدة بما يمكن من استيعاب الآلاف من الطلبة الكويتيين استقطاباً لهم من التوجه للجامعات والمعاهد الأجنبية، كان هذا الاقتراح بقانون لتقليص الدورة المستندية اللازمة لتعاقداتها والحصول على موافقات الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وفقاً لقانون المناقصات العامة من أجل إتاحة الفرصة أمام الهيئة لسرعة تنفيذ مسؤولياتها.
الكويت